وكانت مصر أطلقت المبادرة في أكتوبر من العام الماضي، بهدف زيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة، وسط أزمة كبيرة تتعلق بتوفر الدولار، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت تكلفة السلع المستوردة.

وقبل أيام، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية.

وتحدثت الوكالة في بيان عن صعوبات التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية للبلاد، وتشديد شروط التمويل الخارجي.

وما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وقال وزير المالية المصري، في بيان اليوم، إنه يتبقى 7 أيام فقط وتنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وسداد قيمة الوديعة المقررة، مؤكدا على أنه لا نية لمد فترة العمل بالمبادرة مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.

وتقدم أكثر من 141 ألفا من المصريين المقيمين بالخارج للاستفادة من هذه المبادرة، وتم الانتهاء من الإفراج عن 1100 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، بحسب البيان.

وسمحت المبادرة للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة للاستخدام الشخصي، دون أي جمارك أو رسوم، بشرط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون تلك القيمة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد في نهاية السنوات الخمس.