يأتي ذلك فيما يضغط الجمهوريون على الرئيس جو بايدن لإبرام صفقة لتوفير تخفيضات في الإنفاق مقابل رفع حدّ الاقتراض الوطني، لكن يلين أصرّت على أنّ العبء لا يزال يقع على المشرّعين الأميركيين.

وقالت في برنامج حواري على شبكة "ايه بي سي"، "ببساطة، من غير المقبول أن يهدّد الكونغرس بكارثة اقتصادية للأُسر الأميركية والنظام المالي العالمي كتكلفة لرفع سقف الدين".

وكانت يلين حذرت الاثنين من أنّ أموال الولايات المتحدة قد تنفد للوفاء بالتزاماتها المالية في الأول من يونيو المقبل.

وقد تمّ تحديد سقف الدين العام للولايات المتحدة من الناحية القانونية ولا يمكن رفعه إلّا عبر إمرار تشريع في الكونغرس يوقعه الرئيس ليصبح قانوناً.

وفي أواخر أبريل، صوّت مجلس النواب بقيادة الجمهوريين الذين يستعدّون لمواجهة مع الرئيس جو بايدن، لرفع حدّ الاقتراض ولكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقاً مفرطاً.

وليس أمام مشروع القانون فرص ليتمّ إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديموقراطية طفيفة.

ورفض بايدن حتى الآن التفاوض، مشيراً إلى أنّ سقف الدين قد تمّ رفعه عشرات المرّات على مرّ السنين - بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ولكنّ الجمهوريين يصرّون على أنّ رفض بايدن مناقشة الموضوع هو العقبة الرئيسية.

وقال عضو لجنة المخصّصات في مجلس الشيوخ السناتور جيمس لانكفورد لشبكة "ايه.بي.سي"، "الرئيس رفض التفاوض"، مضيفاً أنّ "هذا كان الجزء الأكثر إثارة في الأمر".

ومن المقرّر أن يلتقي بايدن الثلاثاء قادة الحزبين في الكونغرس.

وقالت يلين "أعرف أنّه يريد إطلاق عملية تتمّ فيها مناقشة أولويات الإنفاق ومستوياته، لكنّ هذه المفاوضات يجب أن لا تتم عبر توجيه مسدّس إلى رأس الأميركيين".

وتجنّبت وزيرة الخزانة الأسئلة بشأن احتمال أن يستخدم بايدن تفسيراً جديداً لدستور الولايات المتحدة لمواصلة دفع فواتير، مؤكدة أنّه في غياب إجراء من الكونغرس، "ببساطة لا خيارات جيدة".

وأدى هذا المأزق إلى زيادة احتمال حدوث أول تخلّف عن السداد في البلاد، مع تداعيات عميقة على الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

ويقول محلّلون إنّ الأسواق ستهتز وسترتفع أسعار الفائدة بشكل دائم، مما يتسبّب في إحجام الأسر والشركات عن الإنفاق.

ويحذّر مستشارو بايدن الاقتصاديون من أنّ التخلّف عن السداد قد يتسبّب في خسارة ثمانية ملايين وظيفة ويؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ستة في المئة.

منذ أن وصلت الولايات المتحدة إلى حدّ الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، اتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية للسماح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة.

ولكن كما قالت يلين الإثنين، سيتمّ استنفاد هذه الإجراءات قريباً.