وجاء العجز في ميزانية الربع الأول 2023 نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 1 بالمئة، مقابل 29 بالمئة ارتفاعا في المصروفات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

 وجاء الارتفاع في الإيرادات بالرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 3 بالمئة لتحقق 178.6 مليار ريال (47.6 مليار دولار) في الربع الأول 2023 مقابل 183.7 مليار ريال (48.9 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2022.

 وارتفعت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 2023 بنسبة 9 بالمئة مسجلة 102.3 مليار ريال (27.27 مليار دولار)، مقابل 94.3 مليار ريال (25.1 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2022، معوضةً بذلك تراجع الإيرادات النفطية، وتحويل إجمالي الإيرادات إلى الارتفاع بنسبة 1 بالمئة.

ونتج عن ذلك ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية إلى 36 بالمئة من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2023، بعد أن كانت 34 بالمئة في الفترة ذاتها من 2022.

 وحققت الأنشطة غير النفطية في السعودية نموا بنسبة 5.8 بالمئة في الربع الأول من العام 2023، من خلال التركيز عليها واستهداف أن تكون قاطرة الاقتصاد المحلي وأن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى 65 بالمئة بحلول 2030.

 وعلى الجانب الآخر ارتفعت المصروفات بنسبة 29 بالمئة مسجلة 283.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023 مقابل 220.5 مليار ريال (58.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام 2022.