وأكدت وثيقة عمل صادرة عن وزارة الاقتصاد والمناخ أنّ خطة التسعير تقصي بتثبيت تعرفة حوالى "80 بالمئة من كهرباء" الشركات "الأكثر استخداماً للطاقة والعاملة على المستوى الدولي"، "عند 6 سنتات للكيلوواط ساعة".

وتهدف هذه الخطة إلى "الحفاظ على القدرة التنافسية" للقطاعات الحيوية لأكبر اقتصاد في أوروبا، مثل الكيماويات والورق والزجاج والصلب، وهي قطاعات مهدّدة بالانتقال إلى الخارج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا، بحسب الوزارة.

وأوضح وزير الاقتصاد روبرت هابيك للصحافة أنّ "أسعار الكهرباء تنخفض، لكنّها ستبقى في السنوات المقبلة تساوي ضعفين أو ثلاثة أضعاف مستواها ما قبل الحرب في أوكرانيا".

وتأثرت ألمانيا بشكل كبير بارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب بدء الحرب في أوكرانيا لأنّ جزءًا من نموذجها الاقتصادي كان قائمًا على إمدادات الغاز الروسي الرخيص والتي توقفت جراء النزاع.

ووضعت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس العام الماضي سقفاً لأسعار الطاقة للأفراد والشركات، من المفترض تطبيقه حتى منتصف العام 2024.

وأجّجت تدابير اتخذتها برلين لكبح ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وكانت في صلب خطة بقيمة 200 مليار يورو (224.2 مليار دولار) أقرّتها الحكومة العام الماضي، انتقادات بعض شركائها الأوروبيين الذين ندّدوا بمنافسة غير عادلة.

ودافع هابيك عن الخطة الجديدة، مؤكّداً أنّها ستوفّر فترة من الاستقرار للقطاعات الصناعية الأكثر عرضة للتهديدات إذ إنّ هذه القطاعات تضطر إلى القيام باستثمارات ضخمة للحدّ من انبعاثات الكربون.

ويتعرّض مشروعه لانتقادات داخل الحكومة نفسها.

واعتبر وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر هذا الأسبوع أنّ الفكرة "ليست ذكية"، وأعرب عن قلقه بشأن "دعم باهظ الثمن".

وقال المستشار أولاف شولتس "لا ينبغي أن يعتمد الاقتصاد على الدعم على المدى الطويل".

وستكلّف الخطة بأكملها ما بين "25 و30 مليار يورو"، وفقًا لوزارة الاقتصاد التي تقترح اقتطاع هذا المبلغ من 200 مليار يورو أفرج عنها العام الماضي.

ويحدّد سقف أسعار الكهرباء للشركات حالياً عند 13 سنتًا، أي ضعف سعر التعرفة الثابتة الواردة في خطة الوزارة.

وبلغ متوسط سعر الكهرباء للوحدات غير السكنية 18 سنتًا للكيلوواط ساعة من دون احتساب الضرائب في النصف الثاني من العام 2022، مقارنة بأقل من 10 سنتات قبل العام 2021، وفقًا لوكالة "ديستاتيس" للإحصاء.