وقال مصدران مطلعان لرويترز الثلاثاء إن سينوبك وتوتال إنرجيز تجريان مناقشات منفصلة للاستثمار في تطوير مشروع الجافورة بالسعودية، مشيرا إلى أن المحادثات أولية بعد التعبير الرسمي عن الاهتمام بالمشروع في أوائل 2022.

وأضاف أحد المصدرين أنه بينما ركزت مقترحات العام الماضي على تطوير عمليات التنقيب والاستخراج، تسعى أرامكو الآن بدلا من ذلك للحصول على مساعدة دولية لتطوير جانب التكرير والتسويق على الرغم من أن المحادثات حتى الآن لا تشمل إنشاء محطات لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر قولها إن هناك محادثات جارية للتوصل إلى اتفاق، وإن الخطط قد تشمل بناء منشآت لتصدير الوقود كغاز طبيعي مسال.

الوكالة نقلت أيضا أن "أرامكو" تبحث عن مستثمري الأسهم الذين قد يساعدون في تمويل مشاريع التكرير والنقل في مشروع تطوير غاز الجافورة الذي تتجاوز قيمته 100 مليار دولار في شرق المملكة.

وكانت بلومبرغ قد نقلت في ديسمبر الماضي أن "أرامكو" تواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة الأخرى التي تستثمر في البنية التحتية، لعرض حصص في أصول مثل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه، وخطوط الأنابيب، ومحطات الهيدروجين، ويقدم بنك الاستثمار "إيفركور" خدمات المشورة لها بشأن تلك الخطط.

والجافورة هو أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، إذ تقدر احتياطياته بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام.

وبفضل طريقة التكسير التي طورتها أرامكو باستخدام مياه البحر من ساحل الخليج القريب، قالت الشركة إنها تتوقع أن ينتج الحقل نحو ملياري قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول 2030، بتكلفة إجمالية قدرها 24 مليار دولار.

وكانت الشركة قد قالت في أواخر 2021 إنها وقعت اتفاقيات قيمتها عشرة مليارات دولار لتطوير الحقل، وأضافت وزارة الطاقة السعودية في ذلك الوقت أنها تتوقع دفع ما بين 1.3 و1.6 مليار دولار من جانبها.

وكانت الخطط الأولية أن تكون الأولوية لغاز الجافورة هي تلبية الطلب المحلي، مما يحتمل أن يتيح نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط الخام والوقود للتصدير بعد أن كان يذهب عادة لتوليد الكهرباء للمنازل.

لكن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، يدرس أيضا استخدام الجافورة لترسيخ مكانة الشركة كمصدر رئيسي للغاز، والاستفادة من خطوط الأنابيب الحالية إلى البلدان المجاورة بدلا من تطوير محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال المكلفة، وذلك حسب وكالة رويترز.