وأظهر مقياس الجمعية الوطنية للبناء ارتفع أسعار المنازل بنسبة 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاض بنسبة 0.7 بالمئة في مارس، وهي أول زيادة منذ أغسطس من العام الماضي، وكانت التوقعات تشير لاستمرار الانخفاض.

ويرى الخبراء أن البيانات الاقتصادية اعطت انطباعات أن أسعار المساكن لن تشهد انخفاضات بنسب 10 بالمئة أو أكثر كما كان يحذر البعض، إذ أدى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى تقويض القدرة على تحمل تكاليف المنازل الجديدة، لكن نقص المعروض من العقارات التي يتم طرحها في السوق ساعد في تخفيف تراجع الأسعار.

وتراجعت الوتيرة السنوية للانخفاضات الأسعار إلى 2.7 بالمئة الشهر الماضي من 3.1 بالمئة في مارس، ليبلغ متوسط أسعار المنزل عند 260 ألف و441 جنيه إسترليني (325 ألف و500 دولار)، وهو ما جاء أقل بنسبة 4 بالمئة من الذروة في أغسطس.

وفيما يتعلق بالمبيعات، تشير التوقعات لأول مرة في عام زيادة المبيعات بالقطاع، وفقًا للمعهد الملكي للمساحين القانونيين.

ويتوقع المستثمرون أن تستمر دورة التشديد النقدي في بنك إنجلترا المركزي، مما قد يؤثر على أسعار العقارات في الأشهر المقبلة، فالأسواق تتوقع زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في معدل الفائدة الأساسي إلى 4.5 بالمئة في اجتماعه الأسبوع المقبل لتبلغ الفائدة ذروة 5 بالمئة تقريبًا في سبتمبر.

ويرى مراقبون في القطاع بأن التوقعات الاقتصادية العامة في العام المقبل تحسنت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وبالتالي إذا انخفض التضخم بشكل حاد في النصف الثاني من العام، كما يتوقع معظم المحللين، فمن المرجح أن يعزز هذا المعنويات، وهو ما قد يدعم تعافيًا متواضعًا في نشاط سوق الإسكان.