وأعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85 بالمئة متخلفًا عن خطأ العديد من الاقتصاديين الذين توقعوا عدم حدوث تغيير.

وأظهرت الأرقام الصادرة في أواخر أبريل أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) قد تباطأ إلى 7 بالمئة، من 7.8 بالمئة في ديسمبر الماضي، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ ما بين 2 و3 بالمئة.

وقال محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، فيليب لوي، إن التضخم "تجاوز ذروته"، لكنه لا يزال مرتفعا للغاية.

وقال "بالنظر إلى أهمية إعادة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، رأى المجلس أن هناك ما يبرر زيادة أخرى في أسعار الفائدة اليوم".

وحذر لوي من أن الأمر قد يستغرق "عامين" قبل أن يعود التضخم إلى المستوى المقبول، وأشار إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يلوح في الأفق.

"قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، لكن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم"، بحسب تعبيره.

وأبقى البنك الاحتياطي معدلات الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير في أبريل، منهيا سلسلة من الارتفاعات العشر المتتالية على التوالي.

وقال لوي إن هذا سمح للبنك بتقييم الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الارتفاع الأخير.

يقوم الأستراليون الآن بدفع 250 دولارًا أستراليًا إضافيًا (169 دولارًا أمريكيًا) كل أسبوع للوفاء بأقساط السداد على متوسط رهن عقاري يبلغ حوالي 600 ألف دولار أسترالي (407 ألف دولار أميركي).

مثل بقية دول العالم التي تحاول كبح التضخم، تواجه أستراليا عملية توازن دقيقة لخفض الأسعار دون خنق النمو الاقتصادي وإثارة الركود.

تواصل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تشديد السياسة النقدية لمواجهة الارتفاع الجامح في أسعار الغذاء والطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.