بعد عودة مخاوف قطاع البنوك إلى الواجهة، أكد وزير الاقتصاد الياباني شيجيوكي جوتو الثلاثاء أن مشاكل القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا لن تؤثر على الاقتصاد الياباني والنظام المالي في الوقت الحالي، وقال إن سببها الرئيسي كان مخاطر السيولة وأسعار الفائدة المرتفعة.
وكان بنك "جيه بي مورجان تشيس" قد استحوذ على أصول بنك "فيرست ريبابليك" في صفقة لحل أكبر فشل لبنك أميركي منذ الأزمة المالية لعام 2008.
وقال وزير الاقتصاد "ما حدث للغرب يعكس حجم مخاطر السيولة وانعكاس ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع، المؤسسات المالية والسلطات ستحتاج إلى الاستجابة بحزم لمخاطر السيولة هذه"، كما أكد أنه لا يرى أن القطاع المالي الأميركي يواجه مشاكل كبيرة.
وحول مدى تأثير المشاكل المصرفية الأميركية على جهود بنك اليابان لضبط سياسة التيسير النقدي في المستقبل، قال جوتو إنه يتوقع أن يوجه البنك المركزي هذا بمرونة وبشكل مناسب، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأضاف أن هناك عوامل تتطلب الاهتمام والمتابعة مثل تخفيض توقعات الاقتصاد العالمي، وتقلبات الأسواق المالية مع استمرار الدول الغربية في تشديد السياسة النقدية.
الوزير أكد على أن "بنك اليابان بصفته بنكًا مركزيًا يقع على عاتقه معالجة عمليات السياسة النقدية، وفي الوقت الراهن لا أرى أن الوضع المالي الحالي يؤثر على اقتصاد اليابان والقطاع المالي ككل".
وأضاف "أتوقع من بنك اليابان أن يوجه السياسة النقدية بمرونة، مما يعني أن البنك المركزي يجب أن يفعل ذلك بشكل مناسب مع مراعاة الاقتصاد والأسواق المالية."
وكان بنك اليابان المركزي قد أبقى أسعار فائدة كما هي عند مستوياتها المنخفضة للغاية، لكنه أعلن عن خطة لمراجعة تحركاته السابقة في السياسة النقدية، مما مهد الطريق للحاكم الجديد كازو أويدا للتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم الذي قام به سلفه.
وفيما يخص الاقتصاد الياباني، من المقرر أن يعلن مكتب مجلس الوزراء عن بيانات أولية حول الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2023 في 17 مايو الجاري.
وتشير التوقعات بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2 بالمئة على أساس ربع سنوي وفقا للقيمة الحقيقية المعدلة للأسعار، في الفترة من يناير إلى مارس الماضي، أو بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، وذلك للربع الثاني على التوالي.