وأوضح الخريِّف، وهو رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية، أن من بين أكبر المشروعات التي تم تحقيقها في وقت سابق خلال عامي 2021 و2022 ثلاثة مشاريع للصب والطرق التي تعد من مدخلات قطاع الآلات والمعدات، ومن أساسيات الإستراتيجية الوطنية للصناعة باستثمارات تفوق 1 مليار دولار ، موضحا أن مشاريع الصب والطرق ستُسهم في إنشاء سلاسل قيمة كاملة تهدف من خلالها إلى أن تمتد سلاسل القيمة من المواد الخام وصولاً إلى المنتجات النهائية، وستسهم أيضاً في إحلال الواردات من المنتجات المسبوكة والمطروقة، وكذلك مشاريع لصناعة الصمامات والمضخات باستثمارات تصل إلى 119 مليون دولار.

وأضاف أن المركز الوطني للتنمية الصناعية عمل خلال العامين الماضيين مع المستثمرين في مشروع شركة شنايدر إليكتريك العربية السعودية لخط إنتاج لمنتج (Altivar Modular Drives) وذلك بتوفير البيانات والمعلومات وتقرير دراسة لسلاسل الإمداد (المحركات)، وتقُدر القيمة الإجمالية للمشروع 2.6 مليون دولار، حيث افتُتِحَ المشروع، وجرى تشغيل خط إنتاج المنتجات في نهاية عام 2022، مبينًا أن مصانع المستقبل كمبادرة تتبناها الوزارة تهدف إلى أتمتة عمليات المصانع؛ لذلك طور قطاع الآلات فرصة استثمارية يعمل عليها الآن مع مستثمر محتمل لتجميع أذرع "روبوتية" صناعية وهي في مرحلتها الأولية كخطوة لتنمية صناعة "الروبوتات" في المملكة.

وأكد أن من أهم مرتكزات الإستراتيجية الوطنية للصناعة المحافظة على المصانع القائمة وتمكينها عبر السياسات والتشريعات التي وضعها قطاع الآلات والمعدات بالمركز الصناعي بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية.

وقد تحققت عدة منجزات، أهمها:

• دعم مصنع هيتاشي لمنتجات المفاتيح عالية الجهد المعزولة بالغاز عبر إضافته إلى القائمة الإلزامية للمشتريات الحكومية
• دعم مصنع تيكو الشرق الأوسط للمحركات الكهربائية في عمليات التأهيل مع الشركات الوطنية الكبرى.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المركز الوطني للتنمية الصناعية يعمل مع صندوق الاستثمارات العامة لبناء نموذج عمل للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي طورها القطاع، وقد تم اختيار 8 فرص للتقييم المبدئي، واختيار فرصتين للتقييم النهائي، كما أقيمت ورش عمل واجتماعات ثنائية مع الشركات الاستثمارية وربطها بالمصانع العالمية للاستثمار الصناعي ونقل التقنيات للمملكة.

يذكر أن قطاع الآلات والمعدات يسهم في دعم الصناعات كافة، ومنها النفط والغاز، والبتروكيماويات، والتعدين، والغذاء، والبناء، وغيرها، وتقدر وارداتها في عام 2019 بحوالي 32 مليار دولار.