وأضاف الصندوق أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، سيزيد معاناة الدول من ارتفاع أسعار الواردات، أو حتى أن تفقد هذه الدول الوصول إلى أسواق تصدير رئيسية، وهو ما قد ينعكس على حوالي نصف قيمة التجارة الدولية في المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، يمكن أن تشهد انخفاضًا بنسبة 4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بعد مرور 10 سنوات في ظل صورة متشددة من حالة الاستقطاب الثنائية هذه.

أوضاع هذه الدول يمكن أن تزداد سوءًا إذا تأثرت تدفقات رأس المال إليها، مما قد يلحق ضررًا دائمًا بالتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، فتقرير صندوق النقد قدر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة يمكن أن ينخفض بما يصل إلى 10 مليارات دولار.

التقرير أكد على أن "البلدان تحتاج لبناء قدرتها على الصمود، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز التكامل التجاري الإقليمي"، كما أن تعميق الأسواق المالية المحلية أيضًا يمكن أن يؤدي إلى توسيع مصادر التمويل وتقليل التقلبات المرتبطة بالاعتماد المفرط على التدفقات الأجنبية الوافدة.

وكان صندوق النقد قد حذر في تقرير سابق من أن الدول الأفريقية تواجه أصعب تحدياتها الاقتصادية هذا القرن مع تبخر التمويل الذي تشتد الحاجة إليه، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض لدول إفريقيا جنوب الصحراء، فدول المنطقة لم تتمكن من جمع أي تمويل من خلال بيع سندات بالدولار خلال العام الماضي.

ومع ما يشهده العالم حاليا من أقوى تشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى منذ عقود، أدى هذا لضرب عملات الدول الأفريقية وإبعادها عن أسواق التمويل، في وقت تضاءل فيه تمويل المانحين أيضًا، ما دفع الدين العام والتضخم ليبلغا مستويات مرتفعة هي الأعلى منذ عقود.