كما ارتفعت تحويلات التونسيين العاملين بالخارج في ذات الفترة بنسبة 7.3 بالمئة إلى 772 مليون دولار مقابل 690 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر البنك أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي تراجع إلى 7.29 مليار دولار حتى 28 أبريل مقابل قرابة 7.95 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الاتفاق تعطل بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.

وكانت بيانات التضخم في مارس قد أظهرت تباطؤ بسيط عن أرقام فبراير، فقد سجل 10.3 بالمئة نزولا من 10.4 بالمئة في فبراير.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد توقع في يناير الماضي، أن يرتفع التضخم في 2023 إلى 11 بالمئة صعودا من 8.3 بالمئة في 2022.

وفي نهاية مارس الماضي نشر صندوق النقد الدولي تقريرا بعنوان "إصلاح دعم الطاقة من أجل تونس أكثر استدامة" قال فيه إن وتيرة التعافي الاقتصادي في تونس تباطأت في عام 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري والمالية العموميّة في ظل زيادة أسعار الطاقة والغذاء العالمية.

التقرير أقر بإمكانيات تونس الكبيرة، لكنه أشار إلى أن التعافي الاقتصادي بعد وباء كورونا استمر بمعدلات متوسطة، حيث حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي معدلات نمو بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2022 بسبب الوتيرة الحاليّة للإصلاحات الاقتصادية، مما أدى إلى حواجز تنظيمية أمام النمو.

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تونس في عام 2023 نحو 2.3 بالمئة، مع تفاوت كبير تبعا للتقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية، وأوصى باعتماد وتنفيذ أجندة إصلاح طموحة لتلبية متطلبات التمويل الخارجي لتونس وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.