أعلن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، الأحد أنه يرتقب أن تسجل سنغافورة هذه السنة تباطؤا للنمو الاقتصادي، لكنها "ستتجنب الانكماش".
وغالبا ما يعتبر الأداء الاقتصادي لهذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا مؤشرا على التوجه الاقتصادي العالمي بسبب اعتماده على المبادلات مع بقية العالم.
ويملك هذا المركز المالي أيضا أحد الموانئ الأكثر نشاطا في العالم لأنه يربط بين آسيا وبقية أنحاء العالم.
وسجل اقتصاد سنغافورة عام 2022 ارتفاعا بلغ 3.6 بالمئة، بعيدا جدا عن نسبة 8.9 بالمئة التي سجلها عام 2021.
وتتراوح توقعات النمو لهذا العام التي وضعتها سلطة النقد في سنغافورة بين 0.5 بالمئة و2.5 بالمئة.
وأعرب لي عن أمله في ان يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام.
وحذر قائلا: "بيئتنا الخارجية لا تزال متقلبة وتشهد توترات جيوسياسية خطيرة" مشيرا أيضا إلى مخاطر الركود في الغرب حيث تُرفع أسعار الفائدة باستمرار للحد من التضخم.
وأضاف أن "النظام التجاري متعدد الأطراف يتقوض بشكل متزايد بسبب المشاعر القومية والحمائية التي تؤثر على التجارة والتعاون على المستوى الدولي".
ومن جانب آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه على سنغافورة أن تتكيف مع الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالصناعات الناشئة والتكنولوجية.
وقال "يجب تحويل صناعاتنا وتحسين قدراتنا الحالية وخلق قدرات جديدة مع دخولنا الأسواق النامية".