كما ساهمت البيانات التجارية الأقوى في ذلك مع انخفاض الواردات 0.6 بالمئة بعد ارتفاعها 0.1 بالمئة في الربع السابق، وزادت الصادرات 1.1 بالمئة من 0.9 بالمئة في الربع السابق.

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير بـ "متانة" الاقتصاد الفرنسي، موضحا: "تواصل الشركات الاستثمار وخلق فرص عمل، مما يقربنا من هدفنا المتمثل في التوظيف الكامل".

- ركود في الاستهلاك -

بقي استهلاك الأسر المحرك التقليدي للنشاط الاقتصادي، مستقرا بينيناير ومارس مقارنة بنهاية العام 2022. وعوض التحسن في الانفاق على مصادر الطاقة والسكن والمطاعم التراجع في استهلاك السلع (-0.2 بالمئة) وخصوصا في استهلاك المواد الغذائية (-2.3 بالمئة) وهما مجالان زاد التضخم فيهما عن 10 بالمئة.

وأوضح ماكسيم دارميه خبير الاقتصاد لدى "آليانز ترايد" لوكالة فرانس برس "عموما، نلاحظ استمرار الضعف الكبير. يواصل التضخم المرتفع تأثيره السلبي الواسع على استهلاك الأسر للمواد الغذائية".

وارتفع التضخم إلى 5.9 بالمئة بمعدل سنوي في أبريل (بعد 5.7 بالمئة في مارس) وفق معهد Insee الذي ينسب هذا الأمر إلى أسعار الطاقة والخدمات.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية المساهم الأكبر في زيادة الأسعار، بسرعة أقل. فقد ارتفعت بنسبة 14.9 بالمئة على سنة بعدما اقتربت من 16 بالمئة الشهر الماضي ما اعتبرته وزارة الاقتصاد "مشجعا".

وبفضل أداء الصادرات الجيد ولا سيما الطيران والسيارات، ساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي بـ 0.6 بالمئة من نمو إجمالي الناتج المحلي.

وتحسنت الصناعات التحويلية بنسبة 0.7 بالمئة على غرار انتاج الطاقة الذي استفاد من إعادة فتح المحطات النووية، زاد الانتاج في محطات التكرير إذ ان الإضرابات في مارس احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد "كانت أقل اتساعا" من تلك التي نفذت في اكتوبر الماضي بحسب Insee.

- مراوحة -

لكن أجواء النشاط الاقتصاد الفرنسي قد تتلبد في الأشهر المقبلة.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى جملة من العوامل من ضعف استهلاك الأسر إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي ونضوب الائتمانات بسبب ارتفاع نسب الفائدة التي قررها البنك المركزي الأوروبي وأزمة الطاقة التي قد تعود إلى الواجهة خلال الصيف وغيرها.

وبدأ استثمار الشركات يضعف فيما استمرت استثمارات الأسر في المساكن بالتراجع بوضوح.

وقال ستيفان كولياك الخبير الاقتصادي لدى "بي ان بي باريبا" إن "نسب الفائدة المرتفعة ستؤثر مع مرور الوقت".

وأضاف أن الربع الثاني قد يستمر بالمقاومة بفضل النشاطات الترفيهية والسياحة "لأن الأسر ادخرت من أجل ذلك" برأيه إلا ان النصف الثاني من السنة قد يشهد "مراوحة".

وحفض معهد Insee توقعات النمو 0,1 بالمئة في الربع الثالث (0.1 بالمئة) والأخير (0 بالمئة) من 2022 من دون أن يكون لذلك تأثير على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,6 بالمئة للعام برمته.

وقال ماكسيم دارميه "الاقتصاد الفرنسي راوح مكانه تقريبا في الفصول الثلاثة الأخيرة، كما كنا نخشى دخلنا مرحلة طويلة من النمو الضعيف جدا".