وقال كيشيدا خلال اجتماع تناول موضوع المساواة بين الرجال والنساء "نأمل في أن تصبح بحلول عام 2030، نسبة النساء اللواتي يتبوأن مناصب قيادية داخل الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، 30 بالمئة أو أكثر".

ويشير بحث أجراه مجلس الوزراء إلى أنّ النساء كانت في العام 2022 تمثّلن 11.4 بالمئة من المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى المدرجة في البورصة باليابان.

وأكد كيشيدا أنّ ضمان التنوع سيّحفز الابتكار والاقتصاد.

وتعاني اليابان من تفاوتات كبيرة بين الرجال والنساء وتحديداً في المجال السياسي والمناصب التنفيذية في الشركات، بالإضافة إلى تسجيل تفاوت كبير في الأجور بين الجنسين.

ومع أنّ مستويات عالية من التعليم متاحة لليابانيات وحصتهنّ من القوى العاملة جيدة، إلا أنّ اليابان لا تزال تحتل مراتب متراجعة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحلّت اليابان في تقرير العام 2022، في المرتبة 116 من أصل 146 بلداً.