ومن شأن الرموز الرقمية أن تساعد في ضمان أن يتمكن أولئك الذين لديهم أموال بالعملة المحلية، تبديلها مقابل رموز رقمية لتخزين القيمة والتحوط ضد تقلبات العملة، وأيضاً إمكانية شراء وحدات الذهب، حسب ما قاله محافظ البنك المركزي في زيمبابوي، جون مانجوديا.

وكانت الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي طرحت عملات ذهبية في العام الماضي أيضاً، في محاولة للتخلص من السيولة الفائضة وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية.

يذكر أن الدولار الزيمبابوي تم طرحه مرة أخرى بوصفه العملة القانونية في يونيو 2019، بعدما كان قد تم إلغاؤه قبل قرابة 10 سنوات وتحديدا في 2009، عندما جعله التضخم المفرط عديم القيمة.

وكافح الدولار الزيمبابوي لإيجاد قبول واسع النطاق بين المواطنين، مع بلوغ التضخم ذروته في عام 2020 مسجلاً 837 بالمئة، ما أدى إلى تآكل قيمة العملة.

وبلغت خسائر الدولار الزيمبابوي أكثر من 41 بالمئة منذ بداية العام، ورسمياً، يتم تداوله عند 1000 دولار زيمبابوي مقابل كل دولار أميركي، بينما سعر الصرف يفوق 1750 بالسوق الموازية في شوارع العاصمة.