وخلال الفترة نفسها، سجلت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي  - التي يقيس أيضا التغيير في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلكين ولكن باستثناء تغيرات أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ - ارتفاعا بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي خلال مارس، بما يتطايق كذلك مع القراءة الأولية، وهي أعلى من القراءة السابقة، والتي سجلت نموا بنسبة 5.6 بالمئة بنهاية فبراير الماضي.

ويأتي ذلك التراجع وسط هبوط أسعار مشتقات الطاقة والكهرباء، واعتدال أسعار المواد الغذائية والسكن والإيجار والنقل والخدمات الترفيهية.

وبحسب البيانات تم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في لوكسمبورغ بـ 2.9 بالمئة في مارس، وإسبانيا 3.1 بالمئة، فيما سجلت المجر أعلى المعدلات السنوية عند 25.6 بالمئة ولاتفيا 17.2 بالمئة.

وفي مارس، جاءت أعلى مساهمة بمعدل التضخم السنوي في منطقة اليورو (تضم 20 دولة) من الغذاء والكحول والتبغ (3.12 نقطة مئوية)، تليها الخدمات (2.10 نقطة)، والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (1.71 نقطة).

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، قد قالت الأسبوع الماضي، إن التضخم في منطقة اليورو سيواصل الانخفاض في الأشهر المقبلة بفضل تراجع أسعار الطاقة ورفع معدلات الفائدة، محذرة في الوقت نفسه من أن هذه التوقعات يلفها "قدر كبير من عدم اليقين".

وقالت لاغارد في كلمة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي نُشر مضمونها على موقع البنك المركزي الأوروبي "نتوقع أن يستمر التضخم في منطقة اليورو في الانخفاض... ومع ذلك فإن هذه التوقعات لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين".

وبعد ارتفاعه بقوة العام الماضي بسبب زيادة أسعار الطاقة والتعافي بعد فيروس كورونا، انخفض التضخم في منطقة اليورو اعتبارا من الخريف، وذلك بفضل الهدوء في أسواق الطاقة وتراجع التوتر في الامدادات.

ورغم انخفاضه لمدة 5 أشهر متتالية، لا يزال التضخم عند مستوى مرتفع للغاية عند 6.9 بالمئة في مارس في منطقة اليورو. لا يتوقع البنك المركزي الأوروبي العودة إلى هدفه المتوسط المدى البالغ 2 بالمئة حتى عام 2025، ورفعت المؤسسة المالية معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 3.5 نقطة مئوية منذ يوليو ولا تنوي التوقف عند هذا الحد.

يبدو أن الجدل الآن في الأسواق بين زيادة الفائدة بـ 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس في اجتماع 4 مايو، مع بيانات التضخم لشهر أبريل، والتي من المقرر أن تكون قبل يومين فقط من القرار، من المحتمل أن تكون العامل المحدد.

في الوقت الحالي، تميل الأسواق نحو الزيادة الأصغر في معدلات الفائدة، ولكن لا يزال المستثمرون يرون فرصة واحدة من كل ثلاثة أن يذهب البنك المركزي الأوروبي لزيادة أكبر.

ارتفعت الرهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في مايو، الأربعاء، بعد أن أصبحت بريطانيا الدولة الوحيدة في أوروبا الغربية التي ما زالت أرقام التضخم في خانة العشرات في مارس.