أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5 بالمئة على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2.9 بالمئة في الربع الرابع.
وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس.
وتعكس البيانات تعافي الاقتصاد بعد الاضطرابات الناجمة عن الإلغاء المفاجئ لقيود كوفيد-19 في ديسمبر، وذلك بدعم من الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية.
مبيعات التجزئة الصينية تنعش الاقتصاد
كان الدافع الرئيسي للقراءة البارزة هو ارتداد مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسرة، الذي ارتفع بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2021.
ومع ذلك، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.9 بالمئة الشهر الماضي، وهو تحسن عن الفترة من يناير إلى فبراير ولكن دون توقعات المحللين البالغة 4.4 بالمئة، وفقًا للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء.
هدف نمو متواضع
حددت الحكومة هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو خمسة بالمئة، بعد التخلف بهامش كبير عن مستهدفات العام الماضي.
وقال تيوي ميفيسن، المحلل في RaboBank ، "شهد الاستهلاك انتعاشًا خلال الربع الأول جزئيًا بسبب الطلب المكبوت، لكنه لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الوباء"، مضيفا "إن الخسارة في ثروات الأسر بسبب أزمة قطاع العقارات وخسارة الأسر لموارد دخلها خلال الجائحة، هي من العوامل التي دفعت المستهلكين إلى الاحجام عن إنفاق المزيد من الأموال".
من جهتها، اعتبرت آيرين بانغ، كبيرة اقتصاديي الصين الكبرى لدى "آي أن جي" للتحليل المالي والاقتصادي، إن السبب الأساسي لتحقيق الصين نموّا فاق التوقعات كان زيادة مبيعات التجزئة "التي عزّزتها بشكل رئيسي الخدمات المرتبطة بالطعام".
نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3 بالمئة فقط في العام الماضي بأكمله، وهو أحد أضعف أداء له منذ عقود.
لقد سجلت توسعا بنسبة 4.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2022، غير أنه تباطأ إلى 2.9 بالمئة فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة فرانس برس للمحللين أن الاقتصاد الصيني سينمو بمعدل 5.3 بالمئة هذا العام، بما يتماشى تقريبًا مع توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 5.2 بالمئة.
الا أن الخبراء يحذّرون من أن السياقات الاقتصادية العالمية قد تفرض ثقلها على التعافي الصيني.
ورأى المحلل في مصرف "ميزوهو" كين شونغ أن الاستهلاك المحلي "أثبت أنه ركيزة" التحسن الاقتصادي، لكن "الانتاج الصناعي كان مخيبا للآمال مقارنة بالتعافي القوي لنمو الصادرات".
ورجح أن يحتاج "تعافي ثقة الأعمال التجارية الى وقت"، وهو ما يتطلّب ضخّ المزيد من السيولة المالية لتعزيز النشاطات الاقتصادية الفعلية.