أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيق صافي أرباح بلغت 134.2 مليون دينار (437.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 116.6 مليون دينار كويتي (380.3 مليون دولار ) في الربع الأول من العام 2022، بارتفاع بلغت نسبته 15.1 بالمئة على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من العام 2023 بواقع 8.2 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 36.5 مليار دينار (118.9 مليار دولار).
كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.2 مليار دينار كويتي (69.1 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي. وقد بلغ حقوق المساهمين 3.5 مليار دينار (11.5 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 3.5 بالمئة على أساس سنوي.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: "حققنا نتائج قوية في الربع الأول من العام، واستمر زخم الأداء الاستثنائي الذي سجلناه في عام 2022 وذلك على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بتحديات تضمنت التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر والاضطرابات التي تواجهها المصارف في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية".
وأكد البحر على أن الوطني يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه، موضحاً أن البنك سيواصل في 2023 الاستثمار المدروس في موظفيه وقدراته وتقنياته الرقمية، وذلك لتأمين النمو المستقبلي لبنك.
وشدد البحر على أن التزام البنك الراسخ بالاستدامة يعزز من فرص النمو على المدى الطويل ويدعم مكانته وموقعه الرائد في المنطقة، مشيراً إلى أن البنك يواصل تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي والتي كان أخرها الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: "سجلنا بداية قوية في عام 2023، حيث حققنا نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح، واستمر الأداء التشغيلي الجيد في أعمالنا وواصلنا الاستفادة من فوائد مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا الاستراتيجية في المواهب والتكنولوجيا".
وأشار الصقر إلى أن البيئة التشغيلية في الكويت واصلت الاستقرار في الربع الأول من 2023، وذلك على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي خيمت على المشهد السياسي الكويتي.
وأكد على أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداءً جيدًا في هذا الربع بالإضافة إلى تسجيل مزيداً من الزخم في المجالات الاستراتيجية التي تشمل إدارة الثروات، مشيراً إلى أن أداء البنك يرتكز إلى إدارة حصيفة للمخاطر وجودة ائتمانية عالية حيث سيستفيد من نقاط القوة هذه طوال العام المالي 2023 لخلق قيمة مضافة لمساهميه.
وأوضح الصقر على أن الربع الأول من العام شهد استمرار تحسن محركات الأنشطة التشغيلية كما ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في نمو قوي في صافي دخل الفوائد.
وأضاف: "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 18.4 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 277.9 مليون دينار كويتي نتيجة لتحسن الايرادات بصفة عامة على خلفية تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة.
وأشار الصقر: "واصلنا خلال العام 2023 الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل كما أطلقنا منتجات وحلولًا مبتكرة ستساعد عملائنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر".
وأوضح: "ستسمح لنا ميزانيتنا العمومية القوية بمواصلة تحويل بنكنا للمستقبل وخلق قيمة لعملائنا ومجتمعاتنا ومساهمينا كما نتوقع استمرار نمو الأرباح بمعدلاتها القوية، وذلك بفضل ما نتمتع به من مركز مالي صلب ومعدلات رسملة قوية، ومستويات سيولة مريحة، تعزز قدرتنا على توليد الأرباح".
يذكر أن بنك الكويت الوطني حصل مؤخراً على التصنيف من الدرجة "C" لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2022 من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهو منظمة عالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالمياً.