وشمل الرفع الجديد كل من بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي - السعودية.

وفي الوقت نفسه، قامت فيتش أيضاً برفع تصنيفات الدعم الحكومي لمؤسسة الراجحي المصرفية والاستثمار والبنك الوطني السعودي إلى "-A" من "+BBB".

وترى وكالة فيتش أن الحكومة السعودية لا تزال لديها رغبة قوية في دعم النظام المصرفي للحفاظ على الاستقرار في النظام المالي المحلي.

وفي 5 أبريل الجاري رفعت "فيتش" تصنيف السعودية إلى "+A" من "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت الوكالة ذلك إلى ميزانيات المالية والخارجية القوية للبلاد بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية.

وقالت فيتش إن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب بقيت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022 عند 459 مليار دولار أميركي، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير.

وتمتلك المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في 18 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية. مع توقعات بأن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و 4٪ في عام 2024، بسبب انخفاض عائدات النفط.