خاص هل تعيد نتائج أعمال البنوك الأميركية الثقة للقطاع المصرفي؟

سجلت إيرادات أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، جي بي مورغان تشيس، مستوى قياسياً في الربع الأول، كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 50 بالمئة تقريباً على أساس سنوي في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.

وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى نحو 39.3 مليار دولار. كما قفز صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 49 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 20.8 مليار دولار (مستفيداً من سلسلة رفع الفائدة). وقفزت الأرباح الصافية بنسبة 52 بالمئة إلى حوالي 12.6 مليار دولار.

فيما حقق ويلز فارغو، ارتفاعاً بالإيرادات بنسبة 17 بالمئة، وصولاً إلى 20.73 مليار دولار في الربع الأول.

كما سجّل بنك سيتي غروب إيرادات خلال الربع الأول بقيمة 21.45 مليار دولار مقابل توقعات 19.99 مليار دولار.

فما الذي تعكسه تلك النتائج من دلالات بشأن القطاع المصرفي الأميركي؟ وهل يُمكن أن تسهم في استعادة الثقة، في خطٍ متوازٍ مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية بالبلاد للسيطرة على الأزمة الأخيرة، وسط مخاوف انتقال العدوى إلى بنوك أخرى (داخل وخارج الولايات المتحدة)؟

في تصريحات متفرقة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" يشرح محللون أبرز دلالات نتائج أعمال البنوك الكبيرة، والوضع بالنسبة للبنوك الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات واسعة، في ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على الأسواق، ومع تنامي عمليات سحب الودائع من تلك البنوك تحديداً بعد أزمة انهيار سيلكون فالي وما تبعها من تطورات عززت مخاوف المستثمرين.

أدوات الفيدرالي الأميركي لـ "منع الانهيار"

الخبير الاقتصادي وخبير المخاطر المالية من الولايات المتحدة، محي الدين قصار، يشير في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن أزمة إفلاس البنوك "هي أزمة في إدارة البنك لا في الاقتصاد الأميركي؛ فمعطيات الاقتصاد الأميركي الرقمية مازالت تشير إلى اقتصاد جيد، والآن تأتي أرقام أرباح القطاعات المختلفة -ولا سيما المصرفية- لتؤكد هذه الحقيقة.
كما أن تدخل الفيدرالي أكد أن هناك أدوات جديدة في يده من شأنها منع الانهيار.

ويتابع: "علينا التفريق بين الاقتصاد الحقيقي والبورصة، ففي الاقتصاد عموماً نتكلم عن مستويات الدخول الحقيقية والأسعار ومستويات البطالة، وجميعها عوامل تحدد مستوى الاستهلاك والرفاه للناس، بينما السوق المالية تهتم بمستويات الفائدة وأسعار الأسهم وأرباح الشركات".

ويلفت إلى أن "هناك أزمة ركود بسيطة يبشر بها سدنة المعبد الرأسمالي هذه السنة، ويدرسون كيف سيحاولون تخفيف حدتها متناسين أن جزءاً كبيراً من هذه الأزمة يكمن في إعادة توزيع الأرباح.. وطالما استمر الأمر هكذا ستتابع البورصة الأميركية مضاعفة أرباحها، ولن يطيح المصرف المركزي الأميركي بهذا الصعود".

وحول التقارير الخاصة بوجود عديد من البنوك الأميركية المهددة بالإفلاس، ووجهات النظر التي يقول أصحابها بأن ثمة أزمة ائتمانية تعتمل حالياً، يقول: "مازلنا نحتاج لوقت لنرى هذا، علينا أن نتذكر بأن إفلاس البنك قد يكون بسب سوء الإدارة ولا علاقة له بالاقتصاد العام.. البنوك تضع كل ثقلها اليوم لكي لا يتدخل الاحتياطي والحكومة بإدارتها، و إن توسعت المشكلة على بنوك أخرى فستجد الإدارة الأميركية نفسها مجبرة على إعادة بعض القوانين مثل دود فرانك.

نتائج الأعمال "لا تعبر عن تبعات الأزمة المصرفية"

المدير التنفيذي لشركة فيرجن انترناشيونال ماركتس vi markets، أحمد معطي، يلفت في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن "نتائج أعمال البنوك الصادرة أخيراً لم تعبر بشكل كامل عن تأثير الأزمة المصرفية على تلك البنوك، للأسباب التالية:

• نتائج الأعمال هي عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بينما الأزمة بدأت في التاسع من شهر مارس فقط.
• البنوك الكبرى احتفظ بأداء قوي، وهو ما كان متوقعاً، لا سيما أن البنوك الكبيرة "لا خوف عليها بشكل كبير مقارنة بالبنوك المتوسطة والصغيرة في الفترة المقبلة".

ويستشهد معطي في هذا السياق بتصريحات الرئيس التنفيذي لـ "جي بي مورغان"، جيمي ديمون، والتي ذكر فيها أن الأزمة لم تنته بعد، ولا سيما مع زيادة الاشتراطات المرتبطة بالقروض ومع إجراءات التشديد من جانب الفيدرالي.

وكان ديمون ، قد ذكر في وقت سابق هذا الشهر ضمن رسالته السنوية إلى المساهمين، أن:

• الضغوط على القطاع المالي (التي تسببت في أزمة البنوك) ما زالت تشكل تهديداً.
• تداعيات تلك الضغوط سوف تستمر لسنوات، لكنها لا تشبه ما حدث في عام 2008.
• تُظهر الأزمة أن المتطلبات التنظيمية ليست كافية، ذلك أن المخاطر موجودة وإدارتها تتطلب تدقيقاً مستمراً.

ويعتقد المدير التنفيذي لشركة فيرجن انترناشيونال ماركتس، بأن "بيانات الربع الثاني من العام سوف تعبر عن تداعيات الأزمة بشكل أوضح، فضلاً عن البيانات الأسبوعية الدورية التي يصدرها الفيدرالي والمرتبطة بالودائع، والتي بلغت حتى الخامس من أبريل 17.190 مليار دولار وبما يشكل ارتفاعاً طفيفاً عن الأسبوع السابق على صدور تلك البيانات، وفي ضوء رسائل الطمأنة بالسوق، لكنها على أساس سنوي شكلت تراجعاً عن معدل الودائع المسجل في نفس الفترة من العام الماضي بـحوالي 18 مليار دولار.

انخفض إجمالي الودائع المصرفية في الولايات المتحدة بنسبة 3.3 بالمئة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة العام الماضي، إذ سعى المدخرون إلى إيجاد بدائل ذات عائد أعلى للفائدة التي تقدمها العديد من البنوك الأميركية.

• تسارع ذلك الاتجاه في وقت قريب من أزمة سيلكون فالي وسيغنتشر، لتنخفض الودائع في البنوك الأميركية بأكبر قدر في عام تقريباً بعد الأزمة وحتى 15 مارس.
• الودائع لدى "جيه بي مورغان تشيس أند كو" و"ويلز فارغو" و"بنك أوف أميركا" تراجعت بمقدار 521 مليار دولار خلال عام على أساس سنوي، بما يشمل انخفاضاً بقيمة 61 مليار دولار في الربع الأول فقط "بحسب بلومبيرغ".

ويختتم معطي تصريحاته بقوله إن "القطاع المصرفي الأميركي قوي، ولكن أعتقد بأنه من الممكن أن نرى تعثر (وليس إفلاس) بنوك أخرى لديها مشاكل مماثلة،وبشكل خاص بالنسبة للبنوك الصغيرة والمتوسطة، لكن البنوك الكبيرة فلديها نظام قوي منذ أزمة الرهن العقاري، لكنها قد تتأثر فيما يخص تراجع الودائع دون الوصول لمستوى التعثر".

خطوات على الطريق الصحيح

وفيما يخص عمليات سحب الودائع وتأثيرها، يُعلق المستشار السابق بالخارجية الأميركية، حازم الغبرا، في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز" قائلاً: "لا أعتقد بأن هناك سباقاً محموماً على سحب الودائع.. ما حدث كان فيما يخص قطاع معين وهو قطاع التكنولوجيا، ومع اضطرار عدد كبير من الشركات لسحب ودائعها بسبب أوضاع تلك الشركات، وقد تزامن مع ذلك تقليص عدد الموظفين بما يتلاءم مع الأوضاع التي تواجهها تلك الشركات". ومن ثم يقلل من تبعات سحب الودائع على القطاع.

وعلى النقيض من معطي، يلفت الغبرا إلى أن "البيانات ربع السنوية الصادرة أخيراً بالنسبة للبنوك الأميركية تشير إلى أن الوضع جيد، وهناك أرباح وتعاملات جيدة (..) عدا الأزمة التي مرت بها بنوك مثل سيلكون فالي ومصارف أخرى محلية وصغيرة نسبياً فلا توجد هناك مشكلة في القطاع، والبيانات تؤكد ذلك".

يعزز ذلك أيضاً -في تصور الغبرا- أنه بالإضافة لصحة القطاع المصرفي فقد بدأ أيضاً التحكم في معدلات التضخم، التي تواصل التباطؤ بشكل ملحوظ، ومع توقعات تبعاً لذلك بألا يتم رفع مستوى الفائدة مرة أخرى في الاجتماع القادم، وبما يؤثر على قطاع البنوك، مشدداً على أن "الوضع جيد في مجمله والأمور تسير حسب الخطة الموضوعة من قبل الفيدرالي الأميركي الذي كان هناك تخوف من أن تتسبب سياساته في إلحاق الضرر بالقطاع المصرفي والاقتصاد".

• تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر التاسع على التوالي إلى 5 بالمئة في شهر مارس، عند أدنى مستوى منذ مايو 2021.
• جاءت البيانات أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ إلى 5.2 بالمئة، بتراجع من 6 بالمئة في فبراير.
• على أساس شهري، فقد تباطأ معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة في مارس من 0.4 بالمئة في فبراير.
• ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل أبطأ في مارس عند 8.5 بالمئة مقابل 9.5 بالمئة في فبراير.

قدرة النظام المصرفي على امتصاص الأزمات

الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول واستثمارات الدخل الثابت بشركة NI Capital القابضة، محمد الشربيني، يقول في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية": لاشك أنه على الرغم من إفلاس بنوك أميركية خلال الشهور الماضية إلا أن النظام المصرفي الأميركي يتمتع بدرجة عالية من الثبات والقدرة على امتصاص الصدمات، تحديداً فيما يخص البنوك الكبرى مثل چي بي مورعان وويلز فارغو و سيتي غروب، وغيرهم من كبار البنوك.

ويتحدث الشربيني عن مظاهر قوة تلك البنوك ضمن النظام المصرفي الأميركي على النحو التالي:

• "هذه البنوك تتبع سياسات صارمة فيما يتعلق بالسيولة وإدارة الخزانة وأيضاً في منح الائتمان المصرفي".
• كما أن هذه البنوك لا تمتلك مخاطر تركز على مستوى العملاء أو الاستثمارات بما يشكل خطراً كبيراً على أدائها.

ويتابع: "أعتقد بأن البنوك الكبرى تحديداً لديها قدرة أكبر على الاستفادة من الظروف الحالية مما ينعكس على نتائج اعمالها"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "يتعين التركيز على أداء الاقتصاد الأميركي بصفة عامة وتأثير ذلك على أداء البنوك (..) سنجد أن هناك عديداً من العناصر السلبية والبعض الإيجابي".

ثغرات هيكلية في الإطار التنظيمي

على جانب آخر، فإن المستشار والخبير الاقتصادي كمال أمين الوصال، يقول في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تعودنا من الأزمات السابقة وعبر التاريخ أن وبيانات وأرقام البنوك بصفة خاصة تُخفي أكثر مما تظهر(..) ولذلك فإن التحسن في مؤشرات البنوك الأميركية وعلى رأسها العملاق جي بي مورغان فى الربع الأول من العام الجاري يجب وضعه في إطاره الصحيح، بالنظر إلى أن القطاع المصرفي الأميركى يعاني من ثغرات هيكلية في الإطار التنظيمي والقانوني منذ عملية تحريره في ثمانينات القرن، كشفت عنها الأزمة المالية في 2008، ولكن لم تتم معالجتها بالشكل الواجب".

• "في اعتقادي، فإن قوة القطاع المصرفي تنبع من تدخل الحكومة في أوقات الأزمات؛ لإنقاذ المؤسسات المالية، تحت دعاوى أنها أكبر من أن تفشل، بأكثر مما ترجع لقوة أساسيات القطاع المصرفي".
• الحكومة الأميركية بشكل غير مباشر تتحيز ضد المؤسسسات المالية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتركها إلى حد كبير فى مهب الرياح المالية، على العكس من المؤسسات العملاقة، وربما يفسر هذا عمليات سحب الودائع من البنوك الصغيرة والمتوسطة.

احتواء الأزمة

عضو الحزب الديمقراطى الأميركي، مهدي عفيفي، يشير في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن "القطاع المصرفي في الولايات المتحدة هو قطاع قوي، والإدارة الأميركية تعمل على الحفاظ على القطاع بإجراءات واضحة (..)"، مشيراً إلى أن الأزمة الأخيرة "تم احتواؤها وهناك متابعات في هذا الصدد".

ويلفت إلى أن ما حدث في القطاع المصرفي كان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة (بهدف كبح جماح التضخم)، وقد تأثرت البنوك الصغيرة بشكل خاص، ولا سيما تلك التي تمول الشركات الناشئة بنسب فائدة متدنية، وكان بنك سيلكون فالي الأكثر تأثراً، ومع ارتفاع الفائدة على ذلك النحو تعرضت تلك البنوك للتعثر، ولكن تم امتصاص تلك الأزمة وتبعاتها سواء في الولايات المتحدة وفي أوروبا كذلك، من خلال الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

ويقلل تبعاً لذلك من تأثير أزمة سحب الودائع التي تمت في البنوك الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل إجراءات الفيدرالي الأميركي. ويقول: "أعتقد بأن هذه المسألة تحت نظر المشرع الأميركي وسلطات سوق المال".

"الأسوأ لم يأت بعد"!

من جهة أخرى، يعتقد الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أبو بكر الديب، بأن ما شهده القطاع المصرفي الأميركي خلال الأسابيع الماضية من اضطراب وانهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر وبنك سيلفير جيت في نحو أسبوع واحد في ظل ضغط المودعين وسحب أموالهم بشكل سريع وحدوث إشكالية في السيولة "لم يكن أسوأ النتائج، ففي رأيي أن الأسوأ لم يأت بعد، وسيكون لهذا أثر على الاقتصاد العالمي، فالضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي الأميركي يمكن أن تتفاقم مع احتمال أزمة ائتمانية لاحقة ما يدخل الولايات المتحدة في دائرة من الركود الاقتصادي".

ويستند في تصريحاته لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" في ذلك على قيام وكالة موديز خفضت أخيراً وجهة نظرها بشأن القطاع المصرفي الأميركي بأكمله إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، وذلك في ضوء إخفاقات البنوك الرئيسية في الولايات المتحدة التي دفعت السلطات الأميركية إلى التدخل بخطة إنقاذ.

وبالتالي يتوقع الديب -رغم النتائج الإيجابية المذكورة- حدوث موجة تسونامي مصرفية تمتد لبقع عديدة بالعالم؛ لا سيما مع الرفع المتزايد لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وكثير من البنوك المركزية الأخرى.

ويستشهد الديب هنا بتصريحات نيل كاشكاري، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في منيابوليس، والذي ذكر أن "الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي الأميركي وتزايد احتمال حدوث أزمة ائتمانية يمكن أن تدخل اقتصاد الولايات المتحدة من الركود ويتحوط المستثمرون بشكل متزايد ضد موجة جديدة من الاضطراب المالي في أسهم البنوك الأميركية".

وبشكل عام، يشير الباحث في الاقتصاد السياسي، إلى أن القطاع المصرفي في العالم عموما مهدد بشكل كبير تحت ضغط الأزمات في المستقبل ما استمرت التوترات الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وأكثر من 14 ألف عقوبة أميركية أوروبية علي روسيا وأيضا قضية تايوان والتطورات المفاجئة للاقتصاد الكلي.

عدوى القطاع المصرفي

وكان الخبير الاقتصادي محمد العريان، كان قد تناول "أزمة الثقة" التي تضرب القطاع المصرفي بالولايات المتحدة، وأثر "العدوى" التي يُمكن أن تنتقل بشكل أسرع، وذلك في مقال له عبر شبكة "بلومبرغ" في وقت لاحق بعد أزمة البنوك العالمية، مما جاء فيه:

• يعتمد العمل المصرفي بشكل أساسي على الثقة، وبالتالي فإن أي تراجع في تلك الثقة يمكن أن يؤدي بدوره إلى نتائج غير متوقّعة أو غير محتملة".
• الانقسامات في النظام المصرفي قد تكون ذات أثر ملحوظ على الأميركيين، بسبب التهديد المستمر المتمثل في "العدوى الاقتصادية" وليس هناك الكثير مما يمكن لصانعي السياسة فعله لوقف ذلك.
• هذه العدوى الاقتصادية التي ستنتشر بمرور الوقت تهدد بزيادة التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي الذي يعاني أساساً من التضخم والمسيرة المضطربة من رفع أسعار الفائدة وانخفاض المدخرات الشخصية ونوبات من عدم الاستقرار المالي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.