قال رئيس البنك المركزي الألماني، وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يواكيم ناغل، إن منطقة اليورو لا تتجه نحو الركود، متوقعا أن يتسارع النمو بعد الربع الأول الضعيف.

وفي كلمته أمام لجنة باجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، قال ناغل: "لا أرى ركودا قادما".

وأضاف: "ربما يكون هناك ربع أول ضعيف لكن بقية العام تبدو مواتية إلى حد ما".

وكان صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته للنمو المتوقع في منطقة اليورو، هذا الأسبوع إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي، فيما خفضها إلى 1.4 بالمئة في 2024 (-0.2 نقطة).

أخبار ذات صلة

نصف النمو العالمي في قبضة الصين والهند في 2023
صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وعلى الرغم من فشل اقتصاد منطقة اليورو في تحقيق أي نمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث لم يتغير الناتج المحلي الإجمالي في آخر 3 أشهر من 2023، مقارنة بالربع السابق، إلا أنه على مدار العام حقق نموا بنسبة 3.5 بالمئة.

وتوقع ناغل، في حديثه على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي أن يتحسن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء بمنطقة اليورو في الأشهر المقبلة.

"نتوقع أن يظهر التضخم الأساسي تحركات أولى في الاتجاه الصحيح قبل عطلة الصيف"، بحسب ما قاله ناغل.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال لديه خطوات يسير فيها بالنسبة للسياسة النقدية، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

أخبار ذات صلة

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.8% في 2023
البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 2% في 2023

وكان معدل التضخم بمنطقة اليورو قد تباطأ بأكبر وتيرة على الإطلاق في مارس الماضي إلى 6.9 بالمئة، مع انخفاض أسعار الطاقة، مسجلا أدنى مستوى في عام، بعد أن بلغ ذروته عند 10.6 بالمئة في أكتوبر.

لكن التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة- ارتفع بشكل طفيف في مارس الماضي إلى 5.7 بالمئة متوافقا مع أغلب التوقعات، بزيادة 0.1 بالمئة عن الشهر السابق.

وينظر إلى التضخم الأساسي إلى أنه يقدم فكرة أفضل عما إذا كان التضخم راسخا في الاقتصاد على المدى الطويل.

وفي منتصف مارس الماضي،رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 3.5 بالمئة، في زيادة هي السادسة على التوالي، بهدف السيطرة على التضخم في المنطقة، وخفضه إلى النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة.