حلقت أسهم السلع الفاخرة في معظم بورصات أوروبا، مما دفع مؤشر كاك الفرنسي إلى مستوى تاريخي جديد فوق الـ 7500 نقطة رغم اشتعال المدن الفرنسية بالمظاهرات ضد تعديلات قانون التقاعد.
كما تلقت الأسواق دعما من الآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قريبا رفع أسعار الفائدة بعد تسجيل تضخم أقل من المتوقع في مارس.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد أن أظهرت بيانات خلال الليل تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مارس آذار.
وقاد مؤشر أسهم قطاع العقارات المكاسب مرتفعا 0.7 بالمئة، في حين تراجعت أسهم قطاع التأمين 0.6 بالمئة.
واحتفظ المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بأعلى مستوياته في 22 عاما الذي سجله يوم الأربعاء وصعد 0.3 بالمئة.
وبعد فترة وجيزة من تسجيله لأعلى مستوى له على الإطلاق فوق 7500 نقطة، تراجع مؤشر كاك إلى 7495.29 نقطة، لكنه لا يزال مرتفعا بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بإغلاق يوم الخميس. كما ارتفعت أسعار الأسهم في كل من فرانكفورت ولندن عند الفتح.
وقادت السلع الفاخرة مكاسب المؤشر في فرنسا بعد أن سجل سهم إل.في.إم.إتش في جلسة الخميس مستوى تاريخي بعد أن أعلنت أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم عن قفزة 17 بالمئة في مبيعات الربع الأول التي تجاوزت التقديرات السابقة مع انتعاش النشاط في الصين بشكل كبير.
وصعد سهم مجموعة هيرميس 0.9 بالمئة مدعوما بزيادة المبيعات 23 بالمئة في الربع الأول متجاوزة توقعات السوق.
وقفز سهم توم توم 11.8 بعد أن أعلنت شركة تطبيقات الملاحة والخرائط الرقمية الهولندية عن إيرادات أفضل من المتوقع للربع الأول.
وسيراقب المستثمرون عن كثب نتائج الشركات الأميركية التي سيبدأ الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم مع التركيز على البنوك الكبرى بما في ذلك جي.بي مورغان وويلز فارغو وسيتي جروب، إذ خيمت الأزمة المصرفية الإقليمية في الشهر الماضي والاقتصاد المتباطئ على القطاع المصرفي.
وفي بريطانيا، ارتفع مؤشر فوتسي 100 عند الفتح ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي، مدعومة بالأسهم الدفاعية مثل الأدوية والسلع الاستهلاكية.
كما ارتفع مؤشر داكس في فرانكفورت 0.3 بالمئة إلى 15775.52 نقطة
صعود رغم الاحتجاجات في فرنسا
تشهد فرنسا احتجاجات عنيفة بسبب إصلاح نظام التقاعد في البلاد، وتوعد المعارضين للنزول إلى الشارع بأعداد أقلّ الخميس، عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزاً للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وتظاهر نحو 380 ألف محتجّ في فرنسا في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد بحسب وزارة الداخلية، و"أكثر من مليون" وفق الاتحاد العمالي العام (CGT)، في تراجع ملحوظ للتعبئة في معظم مدن البلاد.
وبعد حوالى ثلاثة أشهر من الاحتجاج، تراجع عدد المحتجين في عموم البلاد، مقارنة بـ 570 ألفا في السادس من الجاري و740 ألفا في 28 مارس.
وعلى غرار ما حصل في كل مرة تقريبا، وقعت صدامات مع الشرطة.
وقدّرت سلطات العاصمة عدد المتظاهرين في باريس بـ42 ألفا، فيما أشارت تقديرات الاتحاد العمالي العام إلى مشاركة 400 ألف شخص.
وأعلنت سلطات العاصمة توقيف 44 شخصا وجرح عشرة أشخاص بينهم عناصر في قوات الأمن.
في العاصمة، اقتحم محتجون لفترة وجيزة مقر شركة LVMH للمنتجات الفاخرة في جادة الشانزليزيه مستخدمين قنابل دخانية.