قالت الحكومة المغربية، الخميس، إنها اعتمدت مرسوما بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية للمساعدة في خفض أسعار المنتجات الطازجة وغيرها من المنتجات الزراعية.
وقفز تضخم أسعار الغذاء إلى 20.1 بالمئة في فبراير، ليصل التضخم العام إلى 10.1 بالمئة، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقال رئيس الوزراء عزيز أخنوش في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن الإجراء يتماشى مع جهود لكبح مصادر التضخم وارتفاع الأسعار لكل من المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية الزراعية.
ويستورد المغرب الأبقار من البرازيل بعد أن رفعت رسوم الاستيراد لخفض أسعار اللحوم.
كما فرضت البلاد قيودا على صادرات الطماطم إلى إفريقيا وأوروبا لضمان إمداد السوق المحلية.
وبنهاية مارس الماضي، قرر بنك المغرب المركزي، مجددا رفع سعر الفائدة بـ 50 نقطة ليبلغ 3 بالمئة، سعيا إلى استقرار الأسعار، في ظل مستوى تضخم مرتفع يؤثر خصوصا على ذوي الدخل المحدود.
وأوضح البنك المركزي في المغرب، في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه أنه اتخذ هذا القرار "لتعزيز تثبيت توقعات التضخم، بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
وكانت هي تلك المرة الثالثة التي يرفع فيها المغرب سعر الفائدة منذ سبتمبر.
وبلغ معدل التضخم في المغرب 9.4 بالمئة في الربع الأول من 2023 مقابل 4 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي بحسب المندوبية السامية للتخطيط.