وطرحت الخارجية الروسية في بيان خمسة شروط لمواصلة الالتزام باتفاقية الحبوب من بينها إعادة ربط بنك "روسيلخزبانك" الروسي المتخصص في الزراعة بنظام "سويفت" المصرفي الدولي، واستئناف عمليات تسليم الآلات الزراعية وقطع غيارها إلى روسيا، وإلغاء العقبات أمام تأمين السفن ووصولها إلى موانئ أجنبية.

كذلك طالبت بإنهاء تجميد أصول الشركات الروسية المرتبطة بالقطاع الزراعي الموجود في الخارج واستئناف تشغيل خط أنابيب توجلياتي-أوديسا الرابط بين روسيا وأوكرانيا والذي ينقل الأمونيا، وهي مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.

وتشمل مطالب روسيا أيضا السماح بوصول السفن الروسية إلى الموانئ، وإعادة تشغيل خط أنابيب ينقل الأمونيا الروسية إلى ميناء أوكراني، ورفع تجميد أصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة.

وقالت وزارة الخارجية في البيان: "من دون إحراز تقدم في حل خمس مشكلات منهجية… لن تكون ثمة حاجة إلى الحديث عن تمديد آخر لمبادرة البحر الأسود لما بعد 18 مايو".

وأضافت الوزارة "نلاحظ أنه على الرغم من جميع البيانات الرنانة عن أمن الغذاء العالمي ومساعدة الدول المحتاجة، فأن مبادرة البحر الأسود خدمت بشكل حصري وتواصل خدمة الصادرات التجارية لكييف لصالح الدول الغربية".

وفي سبيل إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود العام الماضي، أُبرم اتفاق مدته ثلاث سنوات في يوليو وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير منتجاتها الغذائية والأسمدة.

وقالت روسيا إن الاتفاقين "جزءان مترابطان من (حزمة) واحدة"، وانتقدت الأمانة العامة للأمم المتحدة بشدة بسبب ما وصفته بأنه تشويه للحقائق.

وفرضت القوى الغربية عقوبات شديدة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا في فبراير 2022. ورغم أن صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة لا تخضع لعقوبات، تقول موسكو إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام صادراتها.

وقالت الوزارة "كان من المفترض تذليل العقبات التي تواجه الصادرات الزراعية المحلية في إطار تنفيذ المذكرة المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة".

يذكر أن الاتفاقية أبرمت في يوليو الماضي وتسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم تمديدها في 19 مارس. وقد مكنت حتى الآن من تصدير أكثر من 27 مليون طن من المنتجات الزراعية.

وأصرت موسكو على تمديدها لمدة 60 يوما بدلا من 120 يوما كما ينص الاتفاق الأصلي، وطالبت بالامتثال لاتفاقية ثانية تتعلق بصادراتها من المنتجات الزراعية التي لا تزال تعيقها العقوبات الغربية.