قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، الخميس، إن مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر الماضي.
ووافق الصندوق في ديسمبر على قرض بقيمة بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تواجه ضغوطا مالية حادة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويخضع صرف الحزمة في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 مارس 2023، حسبما ورد في تقرير خبراء الصندوق الذي نُشر في ديسمبر.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: "نحن في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية وبدأت الاستعدادات لها وعندما نكون والسلطات مستعدين سنعلن موعدها".
قبل أيام، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الجاري والمقبل بنسبة 0.3 بالمئة، ليبلغ في السنة المالية الحالية 3.7 بالمئة، و5 بالمئة في السنة المالية المقبلة.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء بالتزامن مع اجتماعات الربيع في واشنطن.
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الجاري (2022-2023) إلى 4.2 بالمئة، وهو معدل أقل بكثير من توقعات سابقة.
ويبدأ العام المالي الذي تعتمده مصر في يوليو وينتهي في يونيو.