وعلى الرغم من موافقة مجلس الشيوخ بالبرلمان في وقت سابق اليوم على التدابير بأثر رجعي، رفضها مجلس النواب للمرة الثانية بعدما صوت ضدها بالفعل أمس الثلاثاء.

صوت مجلس النواب، في توافق غير معتاد بين اليسار واليمين، بواقع 102 صوتا مقابل 71 على رفض الضمانات الحكومية المصرح بها الشهر الماضي بقيمة 100 مليار فرنك سويسري (حوالي 110 مليارات دولار) للمساعدة في إنقاذ كريدي سويس، و 9 مليارات فرنك لمساعدة يو بي إس على تحمل أي خسائر تكبدها في عملية الاستحواذ على كريدي سويس المأزوم.

جرى التصويت في إطار جلسة برلمانية خاصة استمرت ثلاثة أيام افتتحت يوم الثلاثاء لمناقشة المشكلات طويلة الأمد في بنك كريدي سويس، وهو مصرف عمره 167 عاما كان أحد أعمدة مصادر التمويل السويسرية، وكذلك لمناقشة خطة إنقاذه من أزمة مالية، وهو الانهيار الذي كان يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة على النظام المالي العالمي.

كان التصويت، قبل كل شيء، بمثابة توبيخ للسلطة التنفيذية في وقت تستعد فيه سويسرا لانتخابات تشريعية حاسمة هذا الخريف.

كان القرار، الذي صدر بعد منتصف الليل، رمزيا إلى حد كبير لأن لجنة برلمانية كانت قد وقعت بالفعل على خطة الإنقاذ، والتي شملت ضمانات من البنك المركزي السويسري - وليس البرلمان.

تدخلت السلطات السويسرية لتنسيق عملية اندماج كبر بنكين في سويسرا مع انهيار أسهم بنك كريدي سويس الشهر الماضي وسحب العملاء أموالهم، بعدما أثار فشل بنكين أميركيين مخاوفهم.

وقالت وزارة المالية السويسرية بعد التصويت "هذا القرار بلا تأثير على الاستحواذ على بنك كريدي سويس الذي تم اتخاذ قرار بشأنه في 19 مارس".

وأضافت أن حزمة الدعم حصلت بالفعل على موافقة ملزمة من وفد المالية بالبرلمان بالنظر إلى أن الأمر مثّل حاجة ملحة.

وتابعت "تم بالفعل تخصيص الأموال بالكامل".

وثارت انتقادات واسعة النطاق نتيجة الاندماج القسري الذي تم الشهر الماضي وشهد استحواذ بنك (يو.بي.إس) على كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري وتعزيزه بضمانات ودعم بأكثر من 250 مليار فرنك سويسري.

ولجأت الحكومة إلى قانون الطوارئ السويسري للتوقيع عليه مما أثار حفيظة نحو 250 نائبا.

وقال المشرع هانسيورج كنيخت أمس الثلاثاء "استخدام قانون الطوارئ وصل لمستوى في السنوات الثلاث الماضية بدأ يزعجني".