خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الجاري والمقبل بنسبة 0.3%، ليبلغ في السنة المالية الحالية 3.7%، و5 بالمئة في السنة المالية المقبلة.
جاءت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء بالتزامن مع اجتماعات الربيع في واشنطن.
وكانت الحكومة المصرية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الجاري (2022-2023) إلى 4.2 بالمئة، وهو معدل أقل بكثير من توقعات سابقة.
ويبدأ العام المالي الذي تعتمده مصر في يوليو وينتهي في يونيو.
وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت في نوفمبر الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2022-2023.
كما أعلن وزير المالية المصري محمد معيط في ديسمبر الماضي أن مصر تستهدف تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2023-2024.
وبحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، في نهاية مارس، فإن موازنة العام المالي المقبل (2023-2024) يستهدف تحقيق معدل نمو بواقع 4.1 بالمئة.
وتكابد مصر لاحتواء ضغوط اقتصادية كشفتها تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن بينها ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مرة أخرى في الآونة الأخيرة على الرغم من ثلاثة تخفيضات حادة في قيمته منذ مارس الماضي والتي أفقدته ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.