وذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي سويس. وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي، في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن "مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي".

وأضاف الصندوق "يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر".

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8 بالمئة في عام 2023 وثلاثة بالمئة في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4 بالمئة في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.

وخفض الصندوق توقعات 2023 و2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في يناير، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف لبعض الاقتصادات الكبرى، فضلا عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.

وتحسنت توقعات صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف، مع توقع أن يبلغ النمو 1.6 بالمئة في عام 2023 مقابل توقعات بنمو 1.4 بالمئة في يناير في ظل استمرار قوة سوق العمل.

لكن الصندوق خفض توقعاته لبعض الاقتصادات الكبرى، ومنها ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها 0.1 بالمئة في عام 2023 واليابان التي من المتوقع الآن أن تحقق نموا 1.3 بالمئة هذا العام بدلا من 1.8 بالمئة بحسب توقعات شهر يناير.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2023 إلى 5.1 بالمئة، من 4.5 بالمئة في يناير، قائلا إنه لم يصل بعد إلى الذروة في العديد من البلدان على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

وقال بيير أوليفييه جورينشا كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي للصحفيين "نصيحتنا أن يظل تركيز السياسة النقدية على خفض التضخم".

وأضاف جورينشا في مقابلة مع رويترز أن البنوك المركزية يجب ألا توقف حربها ضد التضخم بسبب مخاطر الاستقرار المالي التي يبدو أنها "جرى احتواؤها إلى حد كبير".