وتمكنت البلاد حسب بيانات الوزارة من سداد هذه الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط.

وبلغ صافي إيرادات النفط 3 مليارات دولار في نهاية فبراير، ارتفاعا من 2.8 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، مدفوعا بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 86 دولارا للبرميل في هذه الفترة عن 81 دولارا للبرميل بنهاية فبراير 2022.

وأدت زيادة الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية بلغ 966 مليون دولار بنهاية فبراير، مقابل 545 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، في حين قفزت الإيرادات العامة للدولة 12 بالمئة حتى نهاية فبراير 2023، وارتفع الإنفاق العام 4 بالمئة.

وقالت وزارة المالية إن عائدات النفط والغاز تمثل نحو 80 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت عمان على خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا بدءا من مايو حتى نهاية عام 2023، في خطوة اتخذتها دول أخرى أعضاء في تحالف أوبك+، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأطلقت عمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وسجلت فائضا ماليا في عام 2022 بلغ قرابة 3 مليارات دولار بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.

وعدلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، من مستقرة، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن الحكومة تجري إصلاحات في ميزانيتها وخفضت نسبة الدين الإجمالي إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من حوالي 60 بالمئة في عام 2021.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 2.5 بالمئة سنويا في المتوسط بين عامي 2023 و2026.