قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الاثنين، إن البنك عدل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 ورفعه بقدر قليل إلى 2 بالمئة مقارنة بتوقعات في يناير بلغت 1.7 بالمئة.
لكنه أضاف أن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في 2022 سيزيد من أزمة الديون في الدول النامية.
وذكر مالباس في إفادة إعلامية أن رفع معدل النمو المتوقع يرجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي كانت تفرضها للحد من تفشي كوفيد-19 وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1 بالمئة.
كما جاء أداء الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة أفضل قليلا مما توقعه البنك الدولي في يناير.
لكن رئيس البنك الدولي حذر من أن اضطرابات في القطاع المصرفي وارتفاع أسعار النفط قد تؤدي مرة أخرى إلى الضغط النزولي على توقعات النمو في وقت لاحق من هذا العام. وسيستغرق تفاوت آجال استحقاق الأصول البنكية بعض الوقت لتجاوزه وقد تسحب البنوك الائتمان على الأرجح.
وقال مالباس إن الاجتماعات الفنية هذا الأسبوع مع المسؤولين الصينيين قد تساعد في "كسر الجليد" بشأن التحرك المحتمل للإعفاء من الديون التي تشتد الحاجة إليها للبلدان الفقيرة.
وقال مالباس إن الصين ستستطيع أيضا تسجيل بعض النقاط السياسية بكلفة منخفضة نسبيا لمؤسساتها للإقراض.
وقال مالباس "من وجهة نظر مؤسساتهم، ليس مبلغا كبيرا... من المفيد للصين القيام بهذه الحركة" من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.
وكان البنك الدولي، خفض الخميس الماضي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2023 إلى 3 بالمئة بدلا من توقعات سابقة بنمو 3.5 بالمئة، على أن يعود النمو للارتفاع قليلا في 2024 إلى نحو 3.1 بالمئة.
خفض توقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط يرجع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء.
وذكر البنك الدولي أن متوسط التضخم في أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 اقتصادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 29 بالمئة في الفترة بين مارس وديسمبر 2022، وهو أعلى من معدل التضخم الرئيسي البالغ 19.4 بالمئة على أساس سنوي لتلك الفترة.
وحذر التقرير من أن تدهور الوضع الغذائي الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيكون له تداعياته الطويلة الأمد على نمو الأطفال والآفاق المستقبلية.