خاص بعد تعثر مفاوضات "الصندوق".. هل تتجه تونس لـ"نادي باريس"؟

الخيار الصعب

ويتوقع المحلل الاقتصادي التونسي، حسن بالي أن تلجأ بلاده للخيار الأصعب، من أجل إيجاد حل للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد.

 ووفق تعبير "بالي" في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، فبلاده لم يتبق أمامها الكثير من الخيارات لحل الأزمة الاقتصادية، وأبرز هذه الخيارات أن تلجأ مضطرة لـ"نادي باريس" ليساهم في تقديم حلول.

 نادي باريس

• تشكل في الخمسينات من القرن الماضي، ويضم 20 دولة من أكبر الاقتصادات في العالم، منها كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كوريا الجنوبية، اليابان، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، إسرائيل.
• يقدم خدمات تمويلية ونقدية للدول المتعثرة، مثل تخفيض سعر الفائدةK وجدولة الديون بدلا من إعلان إفلاسها، وتكون الدولة مديونة لأعضائه، وتتعرض للاستجواب والمراجعة على يديها حول كيفية التصرف في الأموال المدينة بها.
• تتشابه إجراءاته مع صندوق النقد الدولي، مع اختلافات في الشروط وسعر الفائدة.
• عادة لا تفضل الدول المأزومة اللجوء إليه إلا إذا فشلت جهودها في التفاهم مع صندوق النقد.

 تناقض المواقف

• في أوضح رفض من الرئيس التونسي، قيس سعيد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد، قال في تصريحات، الخميس، إنه يرفض "الإملاءات"، مؤكدا أنه لن يجازف بتهديد السلم الأهلي في البلاد، في إشارة للاضطرابات التي قد يتسبب فيها تقليص الدعم بشكل حاد تنفيذا لشروط النقد.
• تناقض تصريحات سعيد مع موقف أعضاء بالحكومة قالوا إنه لا بديل عن الاتفاق مع الصندوق.
• وزير الاقتصاد سمير سعيد كرر أن تونس لا خيار لها سوى الاتفاق مع صندوق النقد وأنه لا خطة "ب" لديها.
• وفقا لميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمئة إلى 8.8 مليار دينار (2.89 مليار دولار).
• لكن حتى الآن، لم ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا العام على عكس ما خطط سابقا فيما يبدو انه سعي لتجنب الغضب الشعبي مع وصول التضخم 10.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
• ألقى سعيد باللوم في مشاكل تونس الاقتصادية على الفساد خلال السنوات الماضية، ورفض ما اعتبره تدخلا أجنبيا.

حجم الأزمة

• بحسب "بالي"، فإنه بعد فشل المفاوضات مع صندوق النقد، تتجه الأزمة الاقتصادية في تونس نحو التفاقم.
• تعاني البلاد من تضخم عالي ومتزايد، وارتفع معدل التضخم في شهر مارس الماضي إلى 10.3%، وارتفع في الأغذية الحرة إلى 18.5%، وبشكل عام زاد معدل التضخم بنسبة 0.7% في شهر مارس عن شهر فبراير.
• في تقدير المحلل التونسي، فإن هذه الأرقام "تظهر فشل السياسات الحكومية في إدارة الأزمة الاقتصادية، وعليها البحث عن حلول حقيقية لمواجهة هذه الأزمة بشكل جذري ومستدام"، على حد تعبيره.
• يلفت إلى أن تقرير حكومي رصد أن سياسة الاقتراض المفرطة للدولة من النظام المصرفي والمالي المحلي تسببت في زيادة التضخم بسبب استخدام النقود الورقية بكميات كبيرة لتمويل العجز في الميزانية العامة.

 ما الحلول؟

يقترح "بالي" أن تبدأ الحكومة بحزمة إجراءات لتصحيح الأوضاع سريعا، منها، تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية بإجراءات تعزز الثقة في الاقتصاد التونسي، جنبا إلى جنب مع مراعات الشأن الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومكافحة الفساد.