وفي الربع الأول من عام 2022، حققت روسيا فائضا بلغ 1.13 تريليون روبل روسي.

وتساهم زيادة الإنتاج العسكري والإنفاق الحكومي الضخم في استمرار الصناعة الروسية مما يساعد على تخفيف التأثير الاقتصادي الناتج عن العقوبات الغربية المفروضة على البلاد ويسمح لموسكو بمواصلة حملتها في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ردد على مدى عام أن العقوبات الدولية غير مجدية، حذر الاسبوع الماضي من العواقب "السلبية" للعقوبات "على المدى المتوسط".

وتراجع سعر صرف الروبل الروسي الجمعة في مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ عام، وبلغ 82 روبلا في بورصة موسكو.

ويواجه الاقتصاد الروسي مشكلات عدة حاليا، مع التراجع الشديد في صادرات الغاز وتقلص القوة العاملة والنقص في بعض سلاسل الإنتاج وهبوط قيمة الروبل، وتوقف قطاع السياحة وغيرها.

وأفادت وكالة الطاقة الدولية أن العائدات النفطية الروسية تدهورت بنسبة 42 بالمئة في فبراير الماضي بوتيرة سنوية، كما أن إعادة توجيه سوق الغاز إلى منطقة آسيا يستغرق وقتا طويلا لأسباب لوجستية.