توصلت تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية تقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

ومع ذلك، تعثر التوصل لاتفاق نهائي منذ عدة أشهر وسط دعوات دولية لتونس لبدء إصلاحات فورية تشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة الأجور العامة.

وردا على أسئلة صحفيين بشأن البديل عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال سعيد "التونسيون يجب أن يعتمدوا على أنفسهم".

وذكر سعيد أن تونس شهدت احتجاجات دامية عام 1983، عندما رفض التونسيون قطع الدعم بعد أن رفعت الحكومة سعر الخبز آنذاك.

وقال للصحفيين في مدينة المنستير في ذكرى وفاة الرئيس الأول للبلاد الحبيب بورقيبة "لا لن أسمع الكلام... السلم الأهلي ليس لعبة".

وتناقض تصريحات سعيد موقف أعضاء حكومته الذين قالوا إنه لا بديل عن الاتفاق مع الصندوق. وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد كرر أن تونس لا خيار لها سوى الاتفاق مع صندوق النقد وأنه لا خطة "ب" لديها.

ووفقا لميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمئة إلى 8.8 مليار دينار (2.89 مليار دولار).

لكن حتى الآن، لم ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا العام على عكس ما خطط سابقا فيما يبدو انه سعي لتجنب الغضب الشعبي مع وصول التضخم 10.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

وألقى سعيد باللوم في مشاكل تونس الاقتصادية على الفساد خلال السنوات الماضية ورفض ما اعتبره تدخلا أجنبيا.

ومع توقف محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي منذ شهور، طالبت الولايات المتحدة وفرنسا، من بين دول أخرى، بإصلاحات بعيدة المدى من أجل صرف الأموال. لكن إيطاليا تقول إنه يتعين دعم تونس بسرعة لتجنب حدوث انهيار مالي.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الشهر الماضي إن أوروبا تخاطر برؤية موجة ضخمة من المهاجرين تصل إلى شواطئها من شمال إفريقيا إذا لم يتم ضمان الاستقرار المالي في تونس.