وكانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة فقط.

كما عدل مكتب الإحصاء بيانات شهر يناير إلى زيادة بواقع 3.7 بالمئة، ارتفاعا من 3.5 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.6 بالمئة في فبراير.

وزاد الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية في فبراير، لكن تصنيع السيارات، وهو أكبر قطاع صناعي في ألمانيا، شكل جزءا كبيرا من هذه الزيادة.

وكانت المعاهد الاقتصادية الرئيسية الرئيسية في ألمانيا، قد توقعت الأربعاء، أن تسجل البلاد نمواً نسبته 0.3% في العام الجاري، لتفلت بذلك من الركود بفضل تراجع أسعار الطاقة رغم تواصل معدلات التضخم المرتفعة.

وكانت توقعات خبراء معاهد "إيفو" و"أي أف دبليو" و"أي دبليو اتش" و"أر دبليو أي" التي صدرت في الخريف الماضي تشير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة خلال العام الجاري.

وأدت أزمة الطاقة، الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، إلى تباطؤ واضح في نشاط أكبر اقتصاد أوروبي.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2022 بنسبة 0.4 بالمئة، إلا أن النشاط الاقتصادي قاوم بشكل أفضل مما كان متوقعاً، وقد يشهد نمواً طفيفاً حتى خلال الربع الأول من العام الجاري.