كشف بنك "في تي بي" ثاني أكبر مصرف في روسيا عن خسارة تبلغ سبعة مليارات يورو في 2022 (حوالي 7.7 مليار دولار)، بسبب العقوبات "غير المسبوقة" التي طالته ردا على الهجوم الروسي في أوكرانيا وأدت خصوصا إلى استبعاده من نظام الدفع الدولي سويفت.
وقال المدير المالي للمصرف ديمتري بيانوف في بيان للمجموعة "في 2022 واجهت مجموعة "في تي بي" صعوبات وتحديات غير مسبوقة".
وأضاف بيانوف "أصبحنا الهدف الأول للحد الأقصى من العقوبات الممكنة مما أدى إلى خسائر كبيرة".
وفرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، من بينها استبعاد المصارف الروسية الكبرى من نظام "سويفت" المالي الدولي لتحويل الأموال.
وفي يناير الماضي، أفاد البنك المركزي الروسي في تقرير له، بأن البنوك الروسية، ضاعفت في شهر ديسمبر من العام 2022 أرباحها 3 مرات، وبلغت 342 مليار روبل (نحو 5 مليارات دولار) وذلك بسبب إعادة تقييم العملة على خلفية ضعف الروبل، معوضة بذلك خسائر النصف الأول من عام 2022.
وأضاف التقرير : لم تتمكن جميع البنوك من استعادة الخسائر بالكامل في بداية العام، حيث أنهت بعضها العام على خسائر كبيرة، بينما بلغت حصة البنوك الرابحة في أصول القطاع 77 بالمئة وبلغ عددها أكثر من 270 مصرفا.
وكان أندريه كوستين، مدير مصرف VTB الروسي، قد أكد في مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الحكومة الروسية تستطيع سداد ديونها بشكل سلس، وأن مخزون المدخرات يفوق السندات بـ 9 أضعاف، نافيا وجود مؤشرات لحدوث إفلاس، ومتهما الدول الغربية بأنها تستخدم العقوبات ضد روسيا لتحقيق أغراض جيوسياسية أبعد من أزمة أوكرانيا.
وأفاد كوستين بأن الاقتصادُ الروسي قد تطور في ظروفٍ ثابتةٍ ومستقرة خلال السنواتِ الأخيرة، ما سمح "بوجود مُدَّخَراتٍ من رأس المال في البنوك والمصارف، وبفضل هذه المُعطَيات، وتعقيبا على ما سألتم عنه بشأن مخاطرِ حدوث الإفلاس، لا مؤشراتٌ أو مؤهلاتٌ ذلك عمليا".
وأشار إلى أن "مخزونُ المُدَّخراتِ الوطنية، التي لم يجرِ السطوُ عليها أو سرقتُها بعد، أو الحجزُ عليها حتى، يعادل 300 مليار دولار، ما يفوق بتسع مراتٍ ديونَ الدولة الروسية المودعة في السندات، فروسيا يمكنها سدادُ كلِّ ديونِها بشكل سلِس، ناهيك عن أن عجز الموازنة هذا العام لن يتجاوز 2 بالمئة".