وكان العراق قد أعلن الثلاثاء موافقته على تقليص حصته إلى 30 بالمئة بدلا من 40 بالمئة في مشروع توتال إنرجيز الذي تأخر كثيرا مما أحيا اتفاقا تأمل بغداد في أن يجذب الاستثمارات الأجنبية للعودة إلى البلاد التي عانت من الحرب.

وكانت الحكومة العراقية تصر في السابق على حصة 40 بالمئة الأمر الذي عطل تنفيذ المشروع برغم حاجة البلاد الماسة للغاز كوقود لمحطات الكهرباء لديه.

وذكر بيان حكومي عراقي أن مجلس الوزراء وافق على خفض حصته في مشروع لتطوير مصادر الغاز والنفط والطاقة المتجددة في المنطقة الجنوبية أملا بحسم المشروع الذي تأجل طويلا.

وأوضح بيان الحكومة أن شركة نفط البصرة المملوكة لوزارة النفط هي التي ستدير حصة الحكومة بدلا من شركة النفط الوطنية التي ألغيت خطوات تأسيسها أخيرا بقرار من المحكمة الاتحادية.

وبحسب بيان توتال إنرجي، فإن حصتها في المشروع ستكون 45 بالمئة.

مشاركة قطر للطاقة

كما أن توتال دعت شركة قطر للطاقة للمشاركة في المشروع بنسبة 25 بالمئة، وذلك بالاتفاق مع الحكومة العراقية.

وأعلنت قطر للطاقة موافقتها على تملك حصة تبلغ 25 بالمئة في مشروع الغاز المتكامل الذي يهدف إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي في العراق.

سوف يتيح الاتفاق بين الكونسرتيوم الذي تقوده "توتال" بناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما.

وقد دعت "توتال" أيضا شركة أكوا باور السعودية للمشاركة في تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط لتزويد الكهرباء لشبكة البصرة الإقليمية، بحسب بيان اليوم.

ويتألف المشروع وهو أحد أهم مشاريع العراق لاستثمار الغاز وتأمين الطاقة البديلة من أربعة محاور:

• أولها مشروع استثمار الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية بسعة 600 مليون قدم مكعب قياسي يوميا
• الثاني لتطوير حقل أرطاوي النفطي
• الثالث مشروع تحلية ماء البحر المشترك والرابع مشروع الطاقة الشمسية بسعة الف ميغاواط.