أصدر الأردن الثلاثاء سندات يوروبوند بقيمة 1.25 مليار دولار خمس سنوات وتسعة أشهر وبفائدة 7.5 بالمئة حسب تصريحات لوزير المالية الأردني محمد العسعس الذي قال إن الطلب على هذه السندات بلغ ستة أضعاف الحجم المستهدف، وهو ما سمح للحكومة برفع حجم الإصدار من 750 مليون دولار وخفض العائد بعد جذب طلبات بما يزيد عن 4.7 مليار دولار.
وشارك في الاكتتاب أكثر من 230 مؤسسة استثمارية من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في نهاية العام الماضي إلى أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية خفف حدة الصدمات على الاقتصاد وعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وعزز نمو الأردن في عام 2022 على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وفي وقت سابق، أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند B+/B، وأشارت إلى الأردن يمضي قدما في الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد، متوقعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة.
كما شهدت الأشهر الماضية رفع عدد من الوكالات التصنيف الائتماني للبلاد أو الإبقاء عليه دون تغيير، بما فيها وكالة موديز التي عدلت في نوفمبر الماضي نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.
وفي تعليقه على الإصدار أكد وزير المالية أن هناك إشادة من العديد من المستثمرين بالاستقرار المالي والنقدي بالأردن رغم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمية خلال الأعوام السابقة مما خفض معامل المخاطرة للأردن وبالتالي فائدة السندات.
ومن جانبه أشار محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، إلى أن ارتفاع حجم الطلب عكس ثقة المستثمرين العالميين في استقرار الأردن ومتانة اساسيات اقتصاده المدعوم بسياسات مالية ونقدية الحصيفة.