وجاء الإعلان بعدما استقبل السوداني، رئيس حكومة الإقليم لإجراء محادثات لتسوية نزاع مستمر منذ قرابة عشرين عاماً بخصوص النفط والغاز.

وخلال المؤتمر الصحفي قال رئيس الوزراء العراقي "إن الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثت منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها الى حلول".

وأضاف أن "مواجهة هذه الاستحقاقات بروح مهنية تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي سواء كان في إقليم كردستان أو باقي المحافظات"، مشيراً الى أن "هذا ما تم ترجمته في مشروع قانون الموازنة، معرباً عن أمله "بمضي مجلس النواب بتشريع قانون الموازنة في أسرع وقت ليكون مظلة لكل الملف بتفاصيل المتشعبة".

وتابع السوداني قوله أن البلاد "ينتظرها استحقاق وهو تشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكان الخلل الذي رافق هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي"، مثمناً "جهود الفريقين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على ما تم إجراؤه من مفاوضات مهنية ومسؤولة ونأمل منهم خيراً في المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق".

السوداني شدد أيضا أن على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق، وأن أي تاخير بتصدير النفط سيؤثر على مجمل الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023، وقال أن قانون الموازنة يعالج كل المشاكل في العلاقة بين بغداد واربيل.

بدوره أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أن هذا الاتفاق النفطي يصب في صالح كل العراقيين

وكانت تركيا أوقفت استيراد النفط من إقليم كردستان على خلفية قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان.

وسيتيح استئناف ضخ النفط الخام من الإقليم إلى تركيا أكثر من 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط العراقية.