قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته وافق على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته نحو خمسة مليارات دولار على مدى عامين.
وأضاف أن السلطات المغربية كانت قد عبرت عن نيتها التعامل مع خط الائتمان المرن الجديد كإجراء احترازي.
والخط الائتماني أو ما يسمى أيضا بـ "الحد الائتماني" هو اتفاق يبرم بين مؤسسة مالية وطرف آخر، يتم بموجبه تحدد أقصى مبلغ يمكن إقراضه، حيث يستطيع الحصول على الأموال في أي وقت من خط الائتمان ما يتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه أو ما يعرف بالحد الائتماني، طالما أنه يفي بالتزاماته كسداد الحد الأدنى في وقته.
وجاء في بيان صندوق النقد أن "الاتفاق سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت".
وقالت نائبة المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة أنطوانيت ساييه، في البيان، إنه رغم صلابة اقتصاد المغرب خلال الثلاث سنوات الماضية لا يزال "معرض لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف".
وكان صندوق النقد قال في مارس الماضي إن المغرب قدم طلب للحصول على خط ائتمان مرن بنحو 5 مليار يهدف لمساعدة البلد على الحماية من الصدمات الخارجية.
وبحسب بيان الصندوق الاثنين، فقد استفاد المغرب منذ عام 2012 من أربع اتفاقات متتالية مع صندوق النقد في ظل خط الوقاية والسيولة بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار.
وفي مارس الماضي، أصدر المغرب سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار مقسمة إلى شريحتين متساويتين للمرة الأولى منذ 3 سنوات في إطار سعيه لتنويع مصادر تمويل الخزينة.
الاقتصاد المغربي
يواجه المغرب تفاقم في عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ووصول التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6 بالمئة خلال عام 2022 مقابل 1.4 بالمئة في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.
وتشير أحدث تقارير البنك الدولي بخصوص المغرب إلى تعرض اقتصاد المملكة إلى ضغوطات بسبب صدمات سلاسل الإمداد على الرغم من الانتعاشة القوية التي عرفها الاقتصاد في أعقاب الجائحة. وذكر أن من بين أبرز تلك الصدمات (موجة جفاف شديدة وزيادة هائلة في أسعار السلع أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم).. كما سلط التقرير الضوء على وضع الاقتصاد المغربي كالتالي:
- من المتوقع أن تتسارع معدلات النمو الاقتصادي إلى 3.1 بالمئة في 2023
- لكن لا تزال مخاطر التطورات السلبية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية (لا سيما المرتبطة بالحرب في أوكرانيا) والصدمات المناخية المحتملة
- تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9 بالمئة في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2 بالمئة في 2022
- ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3 بالمئة إلى 4.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي
- بلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3 بالمئة في نهاية العام 2022
- رفع البنك المركزي المغربي أسعار الفائدة مرتين منذ سبتمبر2022 بمقدار 100 نقطة أساس تراكمية