وتفاقم التضخم في تركيا بسبب أزمة العملة التي شهدتها البلاد في نهاية عام 2021 ودفعت أسعار المستهلكين للوصول لذروة 24 عاما فوق 85 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي، قبل أن ينخفض إلى 55.2 بالمئة في فبراير.

وارتفعت أسعار المستهلكين في مارس 2.29 بالمئة على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع في استطلاع لرويترز عند 2.85 بالمئة.

وتعرض جنوب شرق البلاد قبل نحو شهرين لزلازل عنيفة أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص وشردت الملايين، مع توقعات بأن تتجاوز التكلفة ذات الصلة بالزلازل 100 مليار دولار وأن تمحو ما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين من نمو الاقتصاد هذا العام.

وأبقى البنك المركزي التركي الشهر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير بعدما خفضه إلى 8.5 بالمئة لدعم النمو والتوظيف في أعقاب كارثة الزلزال.

قطاع التصنيع

بيانات قطاع التصنيع التركي أظهرت صورة إيجابية خلال مارس رغم استمرار التداعيات التي خلفتها الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في فبراير على القطاع حيث ساهمت جهود إعادة الإعمار في دعم الإنتاج، فقد واصل نشاط المصانع النمو في مارس مع تزايد كل من الطلبيات الجديدة والإنتاج .

ووفقا لغرفة الصناعة في إسطنبول وستاندرد اند بورز جلوبال فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.9 الشهر الماضي مقابل 50.1 في فبراير، ليظل فوق عتبة 50 نقطة الذي تفصل بين النمو والانكماش.

وأظهر مسح المؤشر أن الطلبيات الجديدة عادت إلى النمو للمرة الأولى في عام ونصف، مع نمو قوي في الأنشطة التجارية على مدار الشهر وتسارع طلبات التصدير.

وقالت لجنة المسح إنه على الرغم من ارتفاع طلبات الإنتاج فقد تراجع التوظيف للمرة الأولى في خمسة أشهر، لأسباب من بينها قانون التقاعد المبكر الجديد.

وأضافت أن تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج ارتفعت بشكل حاد الشهر الماضي وسط صعود تكاليف المواد الخام وضعف العملة وزيادة الأجور.