وينظر المدعي العام في احتمال حدوث مخالفات للقانون الجنائي للبلاد من قبل المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية والمديرين التنفيذيين في البنكين اللذين اتفقا على تنفيذ عملية دمج بصورة طارئة الشهر الماضي لتجنب انهيار في النظام المالي للبلاد.

وأفاد المكتب في بيان بوجود "أحداث عديدة تحوم حول كريدي سويس" استدعت فتح التحقيق وتطلب تحليلها "لتحديد ما إذا كان هناك أي جرائم جنائية يمكن أن تقع ضمن اختصاص (المدعي العام)".

وأضاف البيان "يريد مكتب المدعي العام أن يفي بولايته ومسؤوليته على نحو استباقي للمساهمة في نزاهة المركز المالي السويسري وقد أنشأ لهذا الغرض نظام رصد يمكّنه من اتخاذ إجراءات فورية إزاء أي قضايا تقع ضمن نطاق مسؤوليته".

ولم يشر المكتب إلى أي جوانب‭ ‬محددة في اتفاق الدمج يمكن أن ينظر فيها أو إلى المدة التي قد يستغرقها التحقيق.

وفي الشهر الماضي، قال بنك يو.بي.إس إنه سيستحوذ على منافسه كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار) في صفقة أشرف على تنفيذها البنك المركزي والحكومة السويسرية والجهة المنظمة للسوق المصرفية للبلاد.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن يو.بي.إس يحاول إتمام الصفقة بحلول نهاية أبريل.