وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن "الحكومة وضعت في أعلى سلم أولوياتها العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي، وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولا إلى الاستغناء عن الاستيراد والتحول إلى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر".

وكان مصدر في المصفاة التي نفذتها شركة "هونداي" الكورية قد قال لوكالة رويترز في يناير الماضي إن الإنتاج التجاري في مصفاة كربلاء سيبدأ بطاقة تشغيلية تبلغ 60 بالمئة.

وأضاف المصدر أن العراق يستهدف تشغيل المصفاة بكامل طاقتها بحلول يوليو.

وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مباشرة "مرحلة الإنتاج التجاري" في المنشأة الواقعة في وسط العراق. وقال الوزير إنها "الأولى في العراق بتقنيات حديثة".

وأضاف في كلمة من الموقع أن مصفى كربلاء النفطي، وفق بيان صادر عن الوزارة، "يسهم في سد جزء كبير من الحاجة المحلية من المنتجات البيضاء، ويقلص نسبة كبيرة من المستورد منها".

وتنتج المصفاة وفق الوزير 9 ملايين لتر من الوقود في اليوم، أي أكثر من نصف 15 مليون لتر في اليوم يستوردها العراق.

من بين المنتجات، مادة البنزين "بنقاوة تصل إلى 95 أوكتان"، فضلاً عن مشتقات نفطية أخرى. ويتوقع أن تنتج المصفاة "4 ملايين لتر" من زيت الوقود، "و3 ملايين لتر من النفط الأبيض"، فضلاً عن "ألف طن باليوم من الأسفلت"، وفق الوزير، كما "يبلغ انتاج الغاز السائل 750 طنا يومياً، والكبريت الصُلب 360 طنا باليوم، أما الوقود الثقيل فيبلغ 8 ملايين ليتر باليوم".

وهذه أول مصفاة بهذه الطاقة الإنتاجية يتم بناؤها في العراق منذ الثمانينات، كما أفاد مصدر في وزارة النفط لوكالة فرانس برس في سبتمبر.

ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك" إذ يصدر يوميا نحو 3.3 ملايين برميل، فيما تشكل العائدات النفطية نسبة 90 بالمئة من إيرادات البلاد التي تحتوي على احتياطات هائلة من الذهب الأسود.

كذلك، يولد المصفى 200 ميغاواط من الكهرباء "يجهز منها الشبكة الوطنية 60 ميغاواط"، وفق الوزير.

وحاليا، ينتج العراق الذي يملك ثلاث مصافٍ في الخدمة، نصف احتياجاته اليومية من الوقود التي تبلغ 30 مليون لتر فيما يستورد النصف الآخر.

في فبراير 2023، صدر العراق 92 مليوناً و255 ألفاً و610 براميل من النفط، ما يعادل حوالى سبعة مليارات دولار، وفق أرقام أولية لوزارة النفط.