وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن المملكة المتحدة هي أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 دولة يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 11 ألف مليار جنيه إسترليني.

ويقطن في الدول الشريكة 500 مليون نسمة وتمثل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها لم تكن لتتمكن من الانضمام إلى الشراكة لو كانت لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي، مشيدة بالطريقة التي "تنتهز بها الفرص" المتأتية من "الحريات التجارية الجديدة في فترة ما بعد بريكست".

وأوضحت أن أكثر من 99 بالمئة من صادرات البضائع البريطانية إلى الدول الأعضاء في شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ صارت معفاة من الرسوم الجمركية، لافتة خصوصا إلى منتجات مثل الجبن والسيارات والشوكولا والآلات وكذلك المشروبات الكحولية.

كما سيستفيد قطاع الخدمات من إجراءات إدارية مختصرة بموجب الاتفاقية.

وقدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني، ما يعني أنها ستثمل جزءا صغيرا من نشاطها الاقتصادي.

في هذا الصدد، قال الخبير في "كابيتال إيكونوميكس" آشلي ويب، لوكالة فرانس برس إن لذلك "تأثيرا ضعيفا بالنظر إلى الخسائر الاقتصادية بنسبة 3.2 بالمئة بحلول عام 2026 من جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق تقديرات بنك إنجلترا".

وأضاف "مع ذلك، يمكن أن يساعد الاتفاق في تحسين العلاقات الدولية البريطانية والنظرة للمملكة المتحدة بصفتها شريكا تجاريا".

واعتبر رئيس الوزراء ريشي سوناك في البيان أن المملكة المتحدة بانخراطها في الشراكة تضع نفسها "في محور مجموعة من اقتصادات المحيط الهادئ الدينامية والمتنامية".

وتابع سوناك "ستستفيد الشركات البريطانية الآن من نفاذ لا مثيل له إلى أسواق تمتد من أوروبا إلى جنوب المحيط الهادئ".

كما سلطت وزيرة التجارة كيمي بادنوش الضوء على المزايا لناحية التوظيف وتوسيع النفاذ إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث يُتوقع أن يسجل "معظم النمو العالمي".

ورحبت اليابان العضو في الشراكة بالنبأ الجمعة، ووصف المتحدث باسم حكومتها هيروكازو ماتسونو المملكة المتحدة بأنها "شريك استراتيجي عالمي".

يتعين على الدول الأعضاء والمملكة المتحدة الانتهاء من الخطوات القانونية والإدارية الأخيرة قبل التوقيع الرسمي على انضمامها هذا العام.

وكانت المملكة المتحدة قد تقدمت بطلب للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ في فبراير 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده في مطلع عام 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.