ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 6.9 بالمئة في مارس بعد زيادة 8.5 بالمئة في فبراير، مما يشير إلى أكبر تباطؤ منذ أن بدأ يوروستات بجمع البيانات في عام 1991.

وبذلك يكون التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوى في عام منذ أن بلغ ذروته عند 10.6 بالمئة في أكتوبر.

لكن أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ ارتفعت بنسبة مؤلمة 15.4، أسرع من الشهر السابق بنسبة 15 بالمئة، في إشارة إلى أن المستهلكين الأوروبيين ما زالوا يتعرضون للضغط.

مع ذلك، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.9 بالمئة - وهو تغيير مفاجئ في الاتجاه بعد ارتفاعه بمعدلات من رقمين خلال العام الماضي.

أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء، ما أدى إلى زيادة التضخم بشكل عام، لكن القراءة الأخيرة تشير إلى أن الشتاء المعتدل والجهود الأوروبية لتخزين واستخراج الغاز من مصادر خارج روسيا قد آتت أكلها.

ارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي، والذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بشكل طفيف إلى 5.7 بالمئة من 5.6 بالمئة في الشهر السابق. يمكن أن يعطي هذا الرقم فكرة أفضل عما إذا كان التضخم راسخًا في الاقتصاد على المدى الطويل.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 7.1 بالمئة والتضخم الأساسي 5.7 بالمئة.

بعد سلسلة قياسية من زيادات معدلات الفائدة، امتنع البنك المركزي الأوروبي عن الالتزام بمزيد من الزيادات، قائلاً إن هذا سيعتمد على ما إذا كان الاضطراب الحالي في القطاع المصرفي ينحسر، وأيضا يعتمد على البيانات بما في ذلك التضخم الأساسي.

لكن العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، بمن فيهم كبير الاقتصاديين فيليب لين، قالوا مؤخرًا إنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.