فوفقا لقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، تخطى متوسط صافي هامش الفائدة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات ووصل إلى أكثر من 3 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2022، وإن كان ذلك يعكس جزئيا ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تم رفع الجزء الأكبر منها خلال النصف الثاني من العام.

وسجلت البنوك السعودية أعلى متوسط لصافي هامش الفائدة بنسبة 3.2 بالمئة خلال هذا الربع، تبعتها البنوك الإماراتية والقطرية بهوامش أعلى من 3 بالمئة.

كما انعكس ارتفاع الهوامش على أداء العائد على الائتمان (صافي دخل الفوائد مقابل إجمالي القروض) لقطاع البنوك الخليجية الذي وصل أيضا إلى أعلى مستوياته المسجلة في عدة فترات ربع سنوية بنسبة 4 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2022 مقابل 3.7 بالمئة في الربع الثالث من العام 2022.

وعلى صعيد النتائج المالية للبنوك الخليجية خلال العام الماضي، تجاوزت ربحية القطاع المصرفي الخليجي مستويات ما قبل الوباء ووصلت إلى مستوى قياسي آخر خلال العام 2022. وزادت الأرباح الإجمالية خلال العام 2022 بنسبة 27.1 بالمئة لتصل إلى 44.8 مليار دولار.

وكانت الزيادة على أساس سنوي في العام 2022 واسعة النطاق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر زيادة مطلقة قدرها 4.1 مليارات دولار بالإضافة إلى أكبر زيادة بنسبة 37.8 بالمئة لتصل إلى 15.0 مليار دولار خلال العام.

وجاءت البنوك السعودية المدرجة في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 3.7 مليارات دولار أو ما نسبته 28.3 بالمئة لتصل إلى 16.7 مليار دولار، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان النمو في الأرباح خلال العام مدفوعا بزيادة في إجمالي إيرادات البنوك بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض. فقد ارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 16.4 بالمئة لتصل إلى 104.8 مليارات دولار خلال العام 2022، وهي أعلى نسبة على الإطلاق مدفوعة بشكل أساسي بزيادة صافي دخل الفوائد وكذلك الدخل من غير الفوائد.

وكان نمو الإيرادات واسع النطاق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت جميع الدول نموا مضاعفا.

فقد سجلت البنوك السعودية المدرجة أكبر زيادة في الإيرادات بنمو بلغ نسبة 18.4 بالمئة أو 5.5 مليارات دولار لتصل إلى 35.4 مليار دولار، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.

فيما سجلت البنوك المدرجة في الإمارات نموا أقل قليلا بنسبة 16.3 بالمئة ليصل إجمالي الأرباح السنوية إلى 33.2 مليار دولار. هذا وقد ارتفع صافي دخل الفوائد السنوي بنسبة 18.7 بالمئة خلال العام 2022 ليصل إلى 71.9 مليار دولار مدعوما بنمو ثنائي الرقم في جميع الأسواق تقريبا باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت نموا أقل قليلا بنسبة 9.3 بالمئة.

في حين شهد الدخل من غير الفوائد نموا أقل بنسبة 11.7 بالمئة ليصل إلى 32.9 مليار دولار، مدعوما مرة أخرى بالنمو الجيد في جميع الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي.

وظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية ثابتا على أساس ربع سنوي ولم يشهد تغيرا يذكر، إذ بلغ 11.4 مليار دولار، بما يتسق مع أداء الربع الذي سبق.

وجاءت تلك النتائج على الرغم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال الربع مع وصول إجمالي إيرادات البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 28.0 مليار دولار. إلا أن نمو الأرباح قابله ارتفاع المصاريف التشغيلية وكذلك تزايد المخصصات في الربع الرابع من العام 2022.

كما ظل إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال هذا الربع. حيث كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل البنوك القطرية أقوى معدل لنمو القروض خلال الربع الرابع من العام 2022 بينما شهدت البنوك البحرينية والإماراتية تراجعا هامشيا.

كما كشفت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة تسجيلها لنمو، إذ وصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بقيمة 1.87 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 3.2 بالمئة أو ما يعادل 57.5 مليار دولار خلال هذا الربع.

وشهد صافي القروض المتعثرة نموا أقل قليلا بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال الربع الرابع من العام 2022.

وعادت ودائع العملاء لتسجيل نموا قويا مرة أخرى خلال الربع الرابع من العام 2022 بعد تراجع معدلات النمو خلال الربع السابق الذي وصل إلى أدنى المستويات المسجلة منذ ستة أرباع.

وبلغ النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي 2.5 بالمئة، وصولا إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام 2022.

وكان التغيير على أساس ربع سنوي لودائع العملاء واسع النطاق، حيث اقتصر تسجيل تراجع هامشي على البنوك البحرينية فقط خلال الربع، بينما سجلت معظم الدول الأخرى نموا.

وتمثل الأثر الصافي للنمو القوي لعمليات الإقراض ونمو ودائع العملاء بوتيرة أقل قليلا في نمو نسبة القروض إلى الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الرابع من العام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من هذا النمو، ظلت النسبة دون مستوى 80 بالمئة، والتي تعتبر من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي، إذ وصلت إلى 79.3 بالمئة.

استمر نمو نشاط الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال الربع الرابع من العام 2022 مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض بنهاية الربع.

وبلغ إجمالي القروض 1.87 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 3.2 بالمئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء انخفاض هامشي شهدته البنوك البحرينية.

وسجلت البنوك الكويتية أقوى معدل نمو للقروض على أساس ربع سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسية لاستحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد وما نتج عن ذلك من ضم المحفظة الائتمانية المجمعة للبنكين.

وتبعتها البنوك القطرية بتسجل إجمالي القروض لنمو بنسبة 3.2 بالمئة ليصل إلى 603 مليارات دولار بعد أن نمت القروض المقدمة من أربعة من أصل سبعة بنوك مدرجة في البورصة القطرية على أساس ربع سنوي.

وكان اتجاه صافي القروض مماثلا، حيث أبلغت البنوك المدرجة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع صافي القروض على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الرابع من العام 2022، باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة. وبلغ صافي القروض بنهاية الربع الأول من العام 1.77 تريليون دولار، أي بنمو بلغت نسبته 2.8 بالمئة أو ما يعادل نحو 48.7 مليار دولار.

ظل نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال الربع الرابع من العام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال في المنطقة.

وأظهرت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبيرغ (استبيانات ماركت الاقتصادية) ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياتها المسجلة مؤخرا في السعودية، إذ وصلت قراءة المؤشر إلى 59.8 نقطة في فبراير 2023، في حين وصلت قراءة المؤشر في الإمارات وقطر إلى 54.3 و51.9 نقطة، على التوالي.

وكشفت بيانات البنك المركزي الخاصة بنمو الائتمان في المنطقة ارتفاع أنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي لكافة البنوك المركزية الإقليمية باستثناء البحرين التي سجلت انخفاضا بنسبة 2.2 بالمئة والإمارات التي سجلت انخفاضا هامشيا بنسبة 0.2 بالمئة.

وبعد شهور من النشاط الهامشي، سجلت البنوك القطرية أكبر معدل نمو لأنشطة الإقراض في الربع الرابع من العام 2022 بنسبة 3.5 بالمئة مقابل انخفاض أنشطة الإقراض خلال الربع السابق.

وواصلت السعودية تسجيل نمو قوي خلال الربع بنسبة 1.4 بالمئة، وذلك على الرغم من تراجع وتيرة النمو بشكل كبير والذي كان أقل معدل يتم تسجيله منذ يونيو 2019.

كما كان النمو بالنسبة للبنوك الكويتية متواضعا، إذ وصل إلى 0.9 بالمئة على أساس ربع سنوي وكان أقل معدل نمو يتم تسجيله منذ الربع الرابع من العام 2020، في حين سجل نمو الائتمان الذي أعلن عنه البنك المركزي العماني 1.2 بالمئة في الربع الرابع من العام 2022.

وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية في قطر 1.3 تريليون ريال قطري بنهاية الربع الرابع من العام 2022 بدعم رئيسي من نمو الائتمان المقدم للقطاع العقاري بنسبة 9.0 بالمئة، تبعه نمو ائتمان قطاع الخدمات والقطاع العام بنسبة 5.5 بالمئة و5.4 بالمئة، على التوالي.

وقابل ذلك تراجع الائتمان المقدم للقطاع الصناعي (-4.4 بالمئة) والاستهلاكي (-2.5 بالمئة) مما أثر سلبا على النمو الإجمالي للائتمان المحلي.

وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي نمو القروض المقدمة لقطاعات المرافق والخدمات الصحية والنقل والاتصالات والتمويل والعقارات وهو الأمر الذي قابله انخفاض الإقراض المقدم لقطاع الصناعات التحويلية والتصنيع والزراعة وصيد الأسماك.

وكان الاتجاه في عمان إيجابيا إلى حد كبير، إلا أن التراجع الحاد بنسبة 4.5 بالمئة في الإقراض المقدم لقطاع التعدين واستغلال المحاجر أثر سلبا على النمو الإجمالي للإقراض.