وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة.

وقال البنك المركزي في بيانه الخميس إن "التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار".

وتشهد مصر موجة تضخم مرتفعة للغاية مع زيادة أسعار واردات الطاقة والغذاء وانخفاض الجنيه المصري بأكثر من نصف قيمته بعد تعويمه 3 مرات في نحو عام.

وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في فبراير الماضي 31.9 بالمئة وهو أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الخضروات والفاكهة- إلى 40.26 بالمئة عند أعلى مستوى له على الإطلاق.

وخلال العام 2022 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 أساس. كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي 4 نقاط مئوية إلى 18 بالمئة في سبتمبر 2022.

وكان المركزي فاجأ الأسواق في أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام، في مطلع فبراير الماضي، عندما قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قبل أن يعود في اجتماعه اليوم لتشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم.

ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى 7 بالمئة (بزيادة أو نقصان 2 بالمئة) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، و5 بالمئة (بزيادة أو نقصان 2 بالمئة) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، بحسب بيان المركزي.

وشددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان اليوم على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري.