وعدلت وزارة التجارة الأميركية نسبة النمو في الربع الرابع من عام 2022 بالخفض إلى 2.6 بالمئة في القراءة الأخيرة للنمو، وذلك مقارنة مع 2.7 بالمئة في القراءة الثانية، وهي أقل من نسبة النمو في الربع الثالث البالغة 3.2 بالمئة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الشهر متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 بالمئة عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي.

وأشارت زيادة الفائدة والتوقعات التي أعلنها الفيدرالي الأميركي إلى أنه لا يزال يركز بشدة على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، مما يشير إلى أنه لا يزال يرى أن تضخم الأسعار باعتباره تهديدا أكبر للنمو من الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة.