يتزايد اعتماد الناس حول العالم على أنظمة الدفع الإلكتروني بمختلف أشكالها وأدواتها، حيث أصبح مفهوم "الدفع الرقمي" من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي العالمي، وذلك بعيداً عن النقود الورقية "الكاش".

وقد جذبت طرق الدفع الجديدة غير النقدية ملايين المستخدمين حول العالم، حيث بلغت قيمة المدفوعات الرقمية مستويات قياسية خلال 2022 مسجلة 8.38 تريليونات دولار، بزيادة 11 في المئة مقارنة بعام 2021.

الدفع الرقمي في 2023

ووفقاً لبيانات TradingPlatforms، فإنه من المتوقع أن تنمو قيمة المدفوعات الرقمية حول العالم، بنسبة 15 في المئة خلال 2023 لتسجل 9.5 تريليونات دولار، في حين أنه من المتوقع أن تبلغ 11.95 تريليون دولار أميركي في عام 2025.

تنوع طرق الدفع الرقمي

وتتنوع طرق الدفع الرقمي بين البطاقات المصرفية بأنواعها وبوابات الدفع الإلكتروني، مثل PayPal وPayFort والمحافظ الإلكترونية التي يستخدمها حاملو الهواتف الذكية، مثل سكوير و آبل باي، إضافة إلى العملات الرقمية.

وتعتبر السويد من أكثر الدول التي قللت من استخدام العملات النقدية، مقابل ازدياد التعامل بالبطاقات ووسائل الدفع الإلكترونية، في حين تعتبر الصين من أولى الدول عالمياً في مجال التكنولوجيات الرقمية الموجهة نحو المستهلك.

أخبار ذات صلة

البتكوين.. هل تصل لمستويات 100 ألف دولار في 2023؟
المركزي الإماراتي يطلق استراتيجية "الدرهم الرقمي"

كورونا تحفز التحول الرقمي

ويقول ماريو مكاري مدير VISA في منطقة المشرق العربي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه كان لجائحة كوفيد-19" تأثير هائل على سلوكيات المستهلكين وعادات الدفع لديهم، حيث أسهمت الجائحة في تحفيز مسار التحول الرقمي ورقمنة العمليات النقدية، وخاصة عبر الهاتف المحمول وذلك مع تنامي حذر المستهلكين من ملامسة الأوراق النقدية.

خيارات من الدفع الرقمي

وبحسب مكاري فإن سهولة وسرعة المدفوعات الرقمية، دفعت المستهلكين إلى تبنيها على نطاق واسع، مشيراً إلى أن العالم يشهد، ومع تعافي الاقتصادات العالمية، تحولات تعيد رسم ملامح التجارة وحركة الأموال، خصوصاً أن حلول المدفوعات غير النقدية توفر للمستهلكين خيارات عديدة منها "اشتر الآن وادفع لاحقاً" و"التقسيط المرن"، حيث تعد هذه الخدمات بحد ذاتها، وسيلة مهمة لإقناع المستهلكين بتبنيها، لكونها تمكنهم من شراء السلع التي قد لا يتمكنون من شرائها بغير هذه الطريقة.

أخبار ذات صلة

إقبال على عملات الملاذات الآمنة وسط قلق عالمي بشأن البنوك
انهيار سيليكون فالي..ماذا يفعل المتداولون بأسهم التكنولوجيا؟

التحول إلى الدفع اللاتلامسي

ويكشف مكاري أن استخدام المحافظ الرقمية يتنامى في جميع أنحاء العالم، ولاسيما من قبل الشباب الملمين باستخدام التكنولوجيا، حيث لا يرى هؤلاء حاجة لحمل البطاقات، لافتاً إلى أن تحول المزيد من المستهلكين إلى أساليب الدفع اللاتلامسية، سيؤدي بطبيعة الحال إلى تبني هذه الأساليب عبر مختلف القطاعات، وهذا ما ظهر جلياً مع ازدياد إقبال التجار والمستهلكين على تقنيتي الدفع عبر الهاتف المحمول ونقاط البيع الجديدة عبر الهاتف المحمول.

أكبر سوقيْن للدفع الرقمي

وبحسب مسح أجرته "ستاتيستا" فإن الصين ستظل أكبر سوق للمدفوعات الرقمية في العالم في 2023، مع توقعات بتحقيق معاملات المدفوعات الرقمية هناك نحو 3.85 تريليونات دولار، في حين ستحقق السوق الأميركية ما يزيد على 2 تريليون دولار من معاملات المدفوعات الرقمية هذا العام، حيث سيولد البلدان معاً نحو 62 في المئة من إجمالي قيمة معاملات المدفوعات الرقمية. في المقابل سيتزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون المدفوعات الرقمية بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي إلى 4.43 مليارات في عام 2023.

نمو المدفوعات الرقمية 13 في المئة في 2023

وتقول نائبة الرئيس التنفيذي مديرة الصيرفة بالتجزئة في بلوم بنك جوسلين شهوان، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الأرقام التي أظهرت أن صناعة المدفوعات الرقمية ستنمو بنسبة 13 في المئة خلال 2023، لتحقق معاملات بقيمة 9.5 تريليونات دولار أميركي، هي أرقام واقعية وتدل على تبني مزيد من الناس لأساليب الدفع الجديدة.
وبحسب شهوان فإن طرق الدفع الجديدة وغير النقدية ستستمر في جذب ملايين المستخدمين حتى مع انتهاء "جائحة-19"، وبالتالي فإن التوقعات باستمرار نموها حتى عام 2025، تأتي في سياق الاتجاه الصحيح للنهج التوسعي لهذه الصناعة، وذلك بدعم من أكبر الأسواق للمدفوعات الرقمية في العالم، من حيث الحجم والقوة والتي هي الصين وأميركا، إضافة أيضاً إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه أوروبا وأستراليا والأسواق الناشئة في نمو المعاملات الرقمية.

الهروب من أعين الرقابة

وأكدت شهوان أن العملات الورقية التي تخسر من حصتها لصالح المدفوعات الرقمية، ستظل قائمة، حيث لن تتمكن أساليب الدفع الجديدة من القضاء عليها، وذلك لعدة أسباب، منها عدم اقتناع البعض بمفهوم الدفع الرقمي، إضافة إلى التأثير السلبي للرسوم المالية التي يتم اقتطاعها من التجار، الذين يلجؤون إلى منتجات الدفع الإلكتروني، مشيرة أيضاً إلى وجود فئة من الناس تفضل أن تبقى معاملاتها المالية بعيدة عن أعين الرقابة، لتفادي التصريح عنها للجهات الرسمية، ما يرتب عليها مدفوعات للضرائب، لذلك تتفادى اللجوء إلى أساليب الدفع الإلكتروني.