وقال البنك الدولي في تقرير إنّه من المتوقّع أن "يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلّي بمقدار 2.3 نقطة مئوية" في سوريا، مشيراً إلى أنّ النمو الاقتصادي قد يشهد "مزيداً من الانكماش إذا تباطأت أعمال إعادة الإعمار".

وأضاف التقرير أنّ "الانكماش الإضافي يعود في الدرجة الأولى إلى تدمير رأس المال المادّي وتعطّل النشاط التجاري".

ومن بين العناصر التي يمكن أن تفاقم التداعيات على الاقتصاد، لفت التقرير إلى "محدودية الموارد العامّة، وضعف الاستثمارات الخاصّة، وقلّة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المناطق المتضرّرة".

وشدّد التقرير على أنّ المنطقة المتضرّرة من جرّاء الزلزال كانت أصلاً منهكة من جرّاء الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد في العام 2011.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إنّ "الزلزال الذي ضرب سوريا في الآونة الأخيرة يؤدّي إلى تفاقم التداعيات الوخيمة للصراع الذي يعيشه الشعب السوري منذ 12 عاماً. يأمل البنك الدولي أن يساعد هذا التقييم في وضع البيانات المرتبطة بهذه الكارثة المدمّرة تحت تصرف الجهات المعنية الأساسية، وأن يُسهم في تشجيع جهود الاستجابة الدولية".

ووفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال في سوريا لعام 2023، "تُقدَّر الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بـ3.7 مليار دولار أميركي، أمَّا الخسائر فتُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار أميركي، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليار دولار أميركي".

أمّا احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، فتُقدر بحسب التقرير بنحو 7.9 مليار دولار أميركي على مدى ثلاث سنوات.

وتوقّع البنك الدولي أن "يزداد معدّل التضخّم بنسبة عالية، والسبب الرئيسي في ذلك النقص في السلع المتوفّرة، وزيادة تكاليف النقل، وارتفاع الطلب الكلّي على مواد إعادة البناء".

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال نحو 6000 قتيل في سوريا التي دمّرتها حرب أهلية مستمرة منذ 2011 أودت بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص وأدّت إلى نزوح ملايين السوريين ودمّرت البنية التحتية.

أما في تركيا فقد أسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.