وأدى تخلي الصين عن قيود فرضت لمكافحة كوفيد-19 في أواخر عام 2022 إلى تعزيز تنشيط اقتصادها الذي تبلغ قيمته نحو 18 تريليون دولار بعد أن شهد أدنى معدلات للنمو منذ قرابة النصف قرن. ويتوقع محللون أن يتزايد الزخم في الاقتصاد الصيني في الشهور المقبلة.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء، الأربعاء، ارتفاع الناتج الصناعي في الفترة بين شهري يناير وفبراير بنسبة 2.4 بالمئة عن العام الماضي. وجاءت النسبة أقل بشكل طفيف عن نسبة الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته وكالة رويترز بلغت 2.6 بالمئة. وتلك القراءة تعد ارتفاعا عن نسبة زيادة بلغت 1.3 بالمئة على أساس سنوي تم تسجيلها في ديسمبر.

وقفزت مبيعات التجزئة في أول شهرين من العام بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي بما يشكل تحولا عن انخفاض بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي سجلته في ديسمبر. وتتسق تلك النسبة مع توقعات المحللين ومع آمال بأن يقود الاستهلاك الانتعاش الاقتصادي في وقت يضعف فيه تراجع الطلب العالمي صادرات الصين.

وزاد الاستثمار في البنية التحتية في أول شهرين بنسبة تسعة بالمئة على أساس سنوي مدفوعا بإنفاق حكومي يهدف لدعم الاقتصاد. لكن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال متراجعا بنسبة 5.7 بالمئة بما يعكس حذرا من مشتري المنازل والمطورين العقاريين.